أثارت تصريحات أحد نواب لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى عن مسئولية الفتاة التى تشارك في التظاهرات سواء في ميدان التحرير أو غيره وتحملها لما يحدث لها من تحرش انتقادات واسعة . ومن جانبه أعرب الخراط عن رفضة للتصريحات التى صدرت عن بعض اعضاء اللجنة، فى غيابه نظراً لظروف تواجده خارج البلاد. وقال الخراط، انه غير موافق على تصريحات اعضاء اللجنة و يرفضها شكلا و موضوعا ، قائلاً "لم يستشرنى احد فى الامر، ولقد فوجئت بما صدر عن الاعضاء خلال اجتماع اللجنة". يأتى ذلك فى الوقت الذى اصدر وكيل لجنة حقوق الإنسان عز الدين الكومى، بياناً اليوم، نفى خلاله قيام بعض أعضاء اللجنة بتحميل الفتاة التى تنزل لممارسة حقها فى التظاهر السلمى المسئولية عما تتعرض له من تحرش أو اغتصاب مطالباً الصحافة بتحرى الدقة قائلاً " أن الصحافة نشرت "من باب ولا تقربوا الصلاة". وقال إن اللجنة أرجعت ما حدث من هذه الحالات التى اعتبرها جرائم ضد الانسانية لغياب الدور الأمنى مطالبة بتشديد العقوبة فى هذه الجرائم والاسراع بإصدار قانون حماية حق التظاهر ومكافحة البلطجة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى وتفعيل دور الأسرة فى التوعية والتوجية والارشاد والاهتمام بضرورة علانية الجلسات الخاصة بقضايا التحرش والاغتصاب.