تقدم أحد المحامين بدعوى قضائية مستعجلة لوقف إجراءات تعاقد الحكومة المصرية مع الحكومة القطرية على إنشاء مدينة قطر الصناعية بمنطقة السويس لعظيم الأضرار التى تصيب الأمن القومى والإقتصاد المصرى وكونها تمثل عودة الى الإمتيازات الأجنبية بمصر . وطالبت الدعوى بإلزام الحكومه بإعادة فرض رسوم المرور والخدمات بقناة السويس المصرية بالعملة المصرية تأسيسا على مبدأ السيادة والإستقلالية الوطنية وحفاظا على مصر من الإستعمار الإقتصادى الجديد . وإختصمت الدعوى رقم 25443 لسنة 67 قضائية المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء المالية والدفاع والخارجية ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس مجلس الشورى بصفتهم . وأشارت الدعوى الى أن إدخال الإستثمارات الأجنبية بتقرير حق الإنتفاع لقناة السويس لدواة ما أوجهة ما مخالف للدستور ومواده كما أنه يعيدنا الى عصر المحتل .