اختصم جلال عبد الرحمن المحامي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية بصفتهم في دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بسبب تردى الاوضاع الاقتصادية في مصر، لدرجة ترنح الجنيه المصري حالياً أمام العملات الأجنبية، وبالذات الدولار كما يطالبهم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع دخول العملة الأجنبية لأى قادم لمصر بما يزيد عن عشرة آلاف دولار. قيدت الدعوي برقم 20921 لسنة 67 ق أمام رئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يذكر ان جلال عبد الرحمن المحامي الدمياطي قد اشتهر برفع دعاوى قضائية تاريخية امام القضاء ومن اشهرها دعاوى ضد الرئيس الامريكي نيكسون ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجين والرئيس الراحل انور السادات والرئيس المخلوع حسنى مبارك. وجاء في نص صحيفة الدعوى: السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يتشرف بتقديم هذا لسيادتكم: الأستاذ/ جلال خليل عبدالرحمن المحامي بالنقض بطاقة رقم قومي 24505161100035 ، ومحله المختار مكتبه بشارع فكرى زاهر بدمياط ضد: ( 1 ) السيد/ رئيس الجمهورية بصفته ( 2 السيد/ رئيس الوزراء بصفته (3 ) السيد/ وزير المالية بصفته ويعلنوا بمحلهم المختار بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة. الموضوع تمر مصر حالياً بأسوأ أزمة مالية واقتصادية لم تمر بمثلها منذ أزمة ثلاثينيات القرن الماضي لدرجة ترنح الجنيه المصري حالياً أمام العملات الأجنبية وبالذات الدولار 00 ومن أخطر القرارات المتعلقة بذلك والتي تناولتها الجرائد وكل وسائل الإعلام وتابعتها جميع القنوات التليفزيونية في الفترة الأخيرة ومعلومة بالعلم العام للسادة القضاة ولجميع الناس قرار منع دخول أو خروج العملة الأجنبية مع أي شخص أكثر من عشرة آلاف دولار 00 وقد نشرت كافة وسائل الإعلام أن ذلك القرار قد يكون مبرراً ومعقولاً بالنسبة لشق حظر خروج العملة الأجنبية ولكن بالنسبة لشق منع دخول العملة فهو قرار تعسفي ويتعارض مع المصلحة العامة إذ أن الدولة في حاجة ملحة وماسة للعملة الأجنبية التي بها عجز كبير 00 وتأكيداً على سوء هذا القرار على سبيل المثال كما نشرت الصحف أن مطرباً عربياً أتى لمصر ومعه مئات الآلاف من الدولارات لصرفها في مصر في احتفالات رأس السنة فأبلغوه بقرار منع دخوله بأكثر من عشرة آلاف دولار فألغى دخوله مصر وسافر وأنفق تلك الأموال في دولة عربية أخرى وكان الأولى السماح له بالدخول بها وإنفاقها بمصر واستفادتنا بها. ولما كان العقل والمنطق يقطع بأن قرار منع دخول العملة الأجنبية إلى مصر بما يزيد عن عشرة آلاف جنيه هو قرار خاطئ ومعيب بعيب سوء استغلال السلطة والتعارض مع المصلحة العامة. بناء عليه يلتمس المدعى الحكم: أولاً: وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع دخول العملة الأجنبية صحبة أي قادم لمصر بما يزيد عن عشرة آلاف دولار 0 ثانياً : وفى الموضوع : بإلغاء القرار الصادر بمنع دخول العملة الأجنبية صحبة أي قادم لمصر بما يزيد عن عشرة آلاف دولار 0 مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب 0 المدعى جلال خليل عبدالرحمن المحامي بالنقض قيدت برقم 20921 لسنة 67 ق قضاء إداري القاهرة.
