أقام محام يدعى عبد الرحمن عوف، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، يطالب فيها بوقف جميع إجراءات تعاقد الحكومة المصرية بكل إداراتها مع الحكومة القطرية، والتى تتعلق بإنشاء مدينة قطر الصناعية بمنطقة السويس، بسبب ما وصفته الدعوى بالأضرار العظيمة التى تهدد الأمن القومى والاقتصاد المصري، مع مخاوف محتملة من عودة الامتيازات الأجنبية إلى مصر. كما شددت الدعوى على ضرورة إلزام الحكومة بإعادة فرض رسوم المرور والخدمات بقناة السويس المصرية بالعملة المصرية، تأسيسًا لمبدأ السيادة الوطنية، وحفاظًا على مصر من مخاوف الاستعمار الاقتصادى الجديد.
واختصم عبد الرحمن عوف مقيم الدعوى رقم 25443 لسنة 67 قضائية، فى دعواه، كلاً من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزراء المالية، والدفاع، والخارجية، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس مجلس الشورى بصفتهم.
وأشارت صحيفة الدعوى، إلى أن إدخال الاستثمارات الأجنبية بتقرير حق الانتفاع لقناة السويس، أمر مخالف للدستور ومواده، و قد يتسبب فى عودة مصر إلى عصور الاحتلال.