تقدم أحد المحامين بدعوى قضائية مستعجلة لوقف إجراءات تعاقد الحكومة المصرية مع الحكومة القطرية على إنشاء مدينة قطر الصناعية بمنطقة السويس نظرا لما للمشروع من أضرار تصيب الأمن القومي والاقتصاد المصري وكونها تمثل عودة للامتيازات الأجنبية بمصر. واختصمت الدعوى رقم 25443 لسنة 67 قضائية المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء المالية والدفاع والخارجية ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس مجلس الشورى بصفتهم. وطالبت الدعوى إلزام الحكومة بإعادة فرض رسوم المرور والخدمات بقناة السويس المصرية بالعملة المصرية تأسيسًا على مبدأ السيادة والاستقلالية الوطنية وحفاظًا على مصر من الاستعمار الاقتصادي الجديد، وأشارت الدعوى إلى أن إدخال الاستثمارات الأجنبية بتقرير حق الانتفاع لقناة السويس لدولة ما أو جهة ما مخالف للدستور ومواده، كما أنه يعيدنا الى عصر الاحتلال.