نجوى خليل أكدت نجوى خليل وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ، أن أموال التأمينات الاجتماعية " لم تسرق" ولن تضيع ولن تذهب هباء، وأن الدولة ضامنة لحقوق أصحاب المعاشات والمشكلة الحقيقية هي عدم وجود سيولة مادية في الدولة. وقالت خليل في تصريحات صحفية أمس على هامش ندوة تفعيل قانون الضمان الاجتماعي الجديد المقرر تطبيقة مع بداية يناير 2012 ، أنها أتفقت مع وزير المالية على كل الأمور المتعلقة بأموال التأمينات والأمر ينتظر العرض على رئاسة مجلس الوزارء وموافقة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزارء . وأكدت أن الحكومة لا يمكن الضغط على الحكومة في الوقت الراهن لتحمليها بأعباء كبيرة خاصة أن ميزانية الدولة على " شفى حفرة من نار" على حد قولها . وأكدت أن الحكومة وافقت على زيادة قيمة معاش الضمان الأجتماعي للأسر الفقيرة من 150 جنيهًا ل 200 جنيه بتكلفة 3 مليارات جنية سنويا، ليستفيد من هذا القرار نحو مليون و600 الف أسرة، لافته إلى أن مكاتب ومديريات الشئون الاجتماعية في القاهرة والمحافظات سوف تتلقي من يوم الأحد المقبل طلبات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي. وأكدت أن عدد المستفيدين من المعاش قد زاد بنحو 300 الف مستفيد وأن الزيادة في قيمة المعاش ستكلف خزانة الدولة شهريا ما يقرب من 120 مليون جنيه.