قررت محكمة النقض السبت تأجيل النطق بالحكم فى قضية الرشوة الكبرى بوزارة البترول والمتهم فيها عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق و7 آخرين من قطاع البترول لجلسة 19 نوفمبر القادم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجيه أديب وعضويه المستشارين محمود خضير وخالد جاد وجلال شاهين وأيمن شعيب وبحضور وائل عبد الحافط رئيس نيابة النقض وسكرتارية رمضان عوف ورجب حسين. بدأت الجلسة وسط تواجد كبير فى القاعة من جانب أنصار الجلدة ، وتلي المستشار وجيه أديب ملخص بشأن ظروف الطعن والأحكام الصادرة، بحق المتهمين من محكمه الجنايات، وطلب وائل عبد الحافظ رئيس نيابة النقض برفض الطعن. ،طالب الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة وانعدام إجراءات التحريات التي قامت بها هيئة الرقابة الإدارية، حيث لم تثبت بها مكان وتاريخ الواقعة. وأوضح الدفاع أن اللائحة الخاصة بهيئة البترول كانت تعطى للشركات المعلومات الخاصة بأماكن تواجد البترول والزيت لتقوم بالتقييم ولم تكن تلك المعلومات سرية، مشيراً إلي أن شركة الجلدة نفذت جميع الشروط والاتفاقات المتفق عليها بالإضافة لسدادها جميع الرسوم المطلوبة، وان العرض محل القضية لا يوجد به أي دليل مادي أو معنوي من شأنه ضرر الهيئة أو تحقيق منفعة خاصة لشركه الجلدة الأمر الذي ينفى معه أركان الجريمة. وقال د. إبراهيم صالح رئيس هيئة الدفاع إن حكم محكمة النقض والقاضي بانعدام حكم محكمة الجنايات الثاني الصادر ضد المتهمين وإعادة القضية لمحكمه الجنايات للمرة الثالثة جاء مجحفا للطاعن لأنه وفقا لصحيح القانون كان يتعين على محكمة النقض بعدما قضت بانعدام الحكم أن تحدد جلسة لنظر تحديد القضية ولا تحيلها للجنايات مرة ثالثة ومن ثم فأنه على محكمة النقض أن تتصدى وتنظر لموضوع القضية، وذلك وفقا للقاعدة القانونية بأنه لا يضار الطاعن بطعنه. وفى النهاية طالب الدفاع بقبول الطعن وفى الموضوع ببراءة المتهمين واحتياطيا تحديد جلسه لنظر الموضوع. وقدم الدفاع حافظة مستندات تضمنت قرار النائب العام بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها ضد عماد الجلدة لحين صدور حكم النقض بناء على الوثيقة التي عثر عليها بمقر مباحث أمن الدولة أثناء اقتحامها عقب ثورة 25 يناير، والتي تفيد تلفيق احمد عز وزكريا عزمي القضية ضد عماد الجلدة وشهادة إسماعيل زكريا بذلك فى محضر رسمي. كانت محكمه جنايات القاهرة أصدرت حكمها الثالث فى سبتمبر من العام الماضي بمعاقبة عماد الجلدة بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 2000 جنيه، كما عاقبت كل من عبد المنعم ضاحى مساعد نائب رئيس الهيئة العام للبترول بالسجن 10 سنوات وغرامة 190 ألف دولار ومحمد بهي الدين نيازى مدير عام مساعد تقيم مناطق خليج السويس والبحر الأحمر بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامه 27 ألف 500 دولار ومحمود صبرى إبراهيم مدير عام متابعة عمليات الاستكشاف بالهيئة بالسجن المشدد 7سنوات وغرامة 4 ألاف 500 دولار واحمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن مدير عام مساعد التحاليل بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 11الف دولار و18الف جنيه واحمد عوض احمد حسن مدير عام الرقابة على الشركات بالسجن 5 سنوات والغرامة ألفي جنيه. وترجع وقائع الدعوى من الفترة من نوفمبر 2002 حتى نوفمبر 2006 عندما طرحت هيئه البترول مناقصة استكشافات عن أماكن البترول فى مصر ودخلت شركة اليكس اويل المنافسة ودفعت رشاوى مقابل الحصول على معلومات وبيانات تؤكد وجود بترول فى أماكن بعينها. كما كشفت الوقائع أن المتهم الأول عماد الجلدة حصل على مبالغ ماليه على سبيل الرشوة قيمتها 150 ألف دولار.
