حجزت محكمة النقض اليوم السبت الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب الأسبق، عماد الجلدة على الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات فى قضية "رشوة البترول الكبرى" المتهم فيها و7 آخرون بتلقى وتقديم رشوة؛ مقابل الإفشاء عن معلومات خاصة بأماكن وجود البترول فى مصر، لجلسة 19 نوفمبر المقبل للحكم. بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا بحضور عماد الجلدة وسط أنصاره وأقاربه أمام قاعة المحاكمة بدار القضاء العالى، وداخل القاعة أثبتت المحكمة حضور دفاع المتهم وتلا المستشار ملخصا حول ظروف الطعن والأحكام الصادرة عليهم وعلى 3 فترات من الأحكام, الصادرة فيه ثم طلب رئيس النيابة النقض برفض الطعن. كما استمعت هيئه المحكمة إلى هيئة الدفاع المكونة من 15 محاميا عن المتهمين وطالبوا ببطلان إجراءات المحاكمة وانعدام إجراءات التحريات التى قامت بها هيئه الرقابة الإدارية حيث لم تثبت مكان وتاريخ الواقعة. وأوضح الدفاع أن القضية لا يوجد بها دليل مادى أو معنوى من شأنه إلحاق أى ضررا للهيئة الأمر الذى ينفى معه أركان الجريمة. وأضاف الدكتور إبراهيم صالح عضو هيئة الدفاع عن المتهم أن حكم محكمة النقض للمرة الثانية القاضى بانعدام حكم محكمه الجنايات الثانى الصادر ضد المتهم وإعادته لمحكمه الجنايات مرة ثالثه جاء مجحفا للطاعن لأنه وفقا لصحيح القانون كان يتعين على محكمه النقض بعدما قضت بانعدام الحكم ان تتصدى وتحدد جلسه لنظر القضية ولا تحيلها للجنايات مره ثالثة، ومن ثم فإن على محكمه النقض ان تتصدى لنظر موضوع القضية وذلك وفقا للقاعدة القانونية لأنه لايضار الطاعن بطعنه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبد المطلب وعضوية المستشارين وجيه أديب ومحمود خضر وبدر خليفة ويوسف فايد والأسمر نظير وخالد الوصيفى وجلال شاهين وقدرى عبد الله وأيمن شعيب وعبد الناصر زناتى. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت "عماد الجلدة" رئيس شركة "إليكس أويل" سابقاً و12 آخرين من قيادات البترول، إلى محكمة الجنايات بتهم أخذ وتقديم رشوة إلى موظفين عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم فى مزايدات علنية للبحث والتنقيب بها, وقد بلغت الرشاوى نحو مليون دولار مقابل إفشاء بعض قيادات الهيئة أسراراً عن أماكن وجود البترول فى صحراء مصر، وبدأت محاكمتهم فى أكتوبر 2006، وأصر الجلدة طوال 5 جلسات على إنكار تقديمه الرشوة، إلا أن أحد أقاربه ومدير مكتب الشركة بالقاهرة اعترف بتقديمه الرشوة، وهى سيارة قيمتها 137 ألف جنيه، إلى نجل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول, وعاقبت محكمة جنايات القاهرة فى مايو 2007، "محمد عبد المنعم ضاحى"، مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بالسجن المشدد 10 سنوات و3 من قيادات الهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات، ومدير عام الرقابة على الشركات بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت 7 آخرين، من بينهم "عماد الجلدة"، بالسجن المشدد 3 سنوات وطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض التى أصدرت حكمها مرة أخرى فى أكتوبر 2009 بإعادة محاكمتهم, وفى 28 سبتمبر 2010 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها فى قضية الرشوة بقطاع البترول، حيث قضت بمعاقبة عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه ألفى جنيه. كما قضت المحكمة بمعاقبة 8 متهمين آخرين بأحكام تراوحت ما بين السجن عشر سنوات إلى السجن 5 سنوات، حيث قضت بمعاقبة كل من محمد عبد المنعم ضاحى، مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمه 190 ألف دولار. ومحمد بهى الدين نيازى، مدير عام مساعد بالهيئة، بالسجن المشدد سبع سنوات وتغريمه مبلغ 27 ألفا وخمسمائة دولار. ومحمود صبرى إبراهيم مدير عام عمليات الاستكشاف بالهيئة بالسجن المشدد سبع سنوات وتغريمه 4500 دولار. كما قضت بمعاقبة أحمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن مدير عام مساعد التحليل الإقتصادى بالهيئة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 11 ألف دولار و15 ألف جنيه مصرى. وأحمد عوض أحمد حسن، مدير عام الرقابة بالهيئة، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه 2000 جنيه.
