أسدلت أمس محكمة النقض الستار علي قضية الرشوة الكبري بوزارة البترول المتهم فيها عماد الجلده عضو مجلس الشعب السابق و7 آخرين من قطاع البترول بتهمة تلقي وتقديم الرشوه مقابل إفشاء معلومات عن اماكن تواجد البترول في مصر. حيث ايدت حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عماد الجلده بالسجن المشدد3 سنوات, شددت الحكم بالنسبة للمتهم الخامس أحمد عوض احمد حسن مدير عام الرقابة علي الشركات وجعله السجن المشدد لمدة خمس سنوات وبإلغاء مبلغ الغرامة والبالغ قدره180 ألف دولار بالتضامن, وبإلزام الطاعنين السادس والثامن بسداد الغرامة المقضي عليهما بالتضامن بالعملة المصرية وقت تاريخ الحكم, وبرفض الطعن المقدم من المتهمين فيما عدا ذلك ومصادرة مبلغ الكفالة. صدر الحكم برئاسة المستشاروجيه أديب وعضوية المستشارين محمود خير وخالد جاد و جلال شاهين وأيمن شعيب وبحضور أحمد الخولي رئيس نيابهةالنقض وسكرتاريه رمضان عوف. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها الثالث في سبتمبر من العام الماضي بمعاقبة عماد الجلده بالسجن المشدد3 سنوات وتغريمه2000 جنيه, كما عاقبت كلا من عبد المنعم ضاحي مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول بالسجن10 سنوات وغرامة190 ألف دولار ومحمد بهي الدين نيازي مدير عام مساعد تقيم مناطق خليج السويس والبحر الأحمر بالسجن المشدد7 سنوات وغرامه27 ألفا و500 دولارومحمود صبري ابراهيم مدير عام متابعه عمليات الاستكشاف بالهيئة بالسجن المشدد7 سنوات وغرامه4 ألاف و500 دولار وأحمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن مدير عام مساعد التحاليل بالهيئه بالسجن المشدد7 سنوات وغرامة11 ألف دولار و18 ألف جنيه وأحمد عوض أحمد حسن مدير عام الرقابه علي الشركات بالسجن5 سنوات والغرامة ألفي جنيه كما قضت المحكمه بتغريم كل من حسن عبد المنعم وأحمد عوض ومحمد أدريس الموظفبن بالهيئة متضامنين مبلغ180 ألف دولار وعزلهم من وظائفهم الحكومية, وطعن المتهمون علي الحكم أمام النقض للمرة الثالثه وقدم فريق هيئة الدفاع عن الجلده مذكرة الطعن ضمت15 سببا منها الخطأ في تطبيق القانون والقصور والفساد في الاستدلال.
