تعرف على أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة

نشرت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الجمعة نقلًا عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد اشتية، أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة، وتوقع أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس ابو مازن غدًا السبت.
وقالت "الأناضول" أن اشتية انتهى من تشكيل حكومته بعد حوار مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وشخصيات مستقلة موضحة أن الحكومة الجديدة في غالبيتها وجوه جديدة باستثناء عدد من الوزراء من حكومة تسيير الأعمال التي يقودها رامي الحمد الله، مشيرًا إلى أن منصب وزير الداخلية لم يحسم بعد، وقد يبقى مع رئيس الوزراء.
وسيشغل الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة منصب نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام، كما يشغل زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء، ويشغل رياض المالكي وزارة الخارجية، وشكري بشارة وزارة المالية، ورولا معايعة وزارة السياحة والآثار.
ومن الوجوه الجديدة في الحكومة، مي كيلة وزيرة الصحة (نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، وسفيرة فلسطين في إيطاليا)، عاطف أبو سيف وزير الثقافة (الناطق باسم فتح في غزة)، ورياض عطاري وزير الزراعة (قيادي بحزب فدا)، ونصري أبو جيش- وزير العمل (سفير فلسطين في إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، وقيادي في حزب الشعب الفلسطيني).
وتشغل آمال حمد وزير المرأة (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سابقًا، من قطاع غزة)، وأحمد مجدلاني وزير الشؤون الاجتماعية (عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي).
ومن الأكاديميين والكفاءات، خالد العسيلي وزير الاقتصاد (رجل أعمال)، ومجدي الصالح وزير الحكم المحلي (نقيب المهندسين سابقًا)، وإسحق سدر وزير الاتصالات (أكاديمي)، مروان عورتاني التربية والتعليم (أكاديمي)، ومحمد الشلالدة- وزير العدل (أكاديمي).
كما يشغل محمود أبو مويس وزير التعليم العالي (أكاديمي)، وعاصم سالم وزير المواصلات (أكاديمي)، ومحمد زيارة وزير الأشغال (أكاديمي)، وفادي الهدمي وزير القدس (رئيس الغرفة التجارية في مدينة القدس).
وأشار المصدر إلى أن الإعلامي الفلسطيني ابراهيم ملحم، سيشغل منصب المتحدث باسم الحكومة.
وكلف الرئيس محمود عباس ابو مازن، في 10 مارس الماضي، محمد اشتية، بتشكيل حكومة، خلفًا لرامي الحمد الله، في ظل تعثر عملية إنهاء الانقسام، وسط تبادل للاتهامات بين "حماس" و"فتح".
وكانت حركة حماس أعلنت رفضها "الاعتراف بالحكومة الجديدة"، واصفة إياها ب"الانفصالية، كونها خارج حالة التوافق الوطني"، وفق تعبيرها.