أدى وزراء الحكومة الفلسطينيةالجديدة برئاسة سلام فياض مساء الثلاثاء اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كان قرر تشكيل الحكومة مع استمرار فشل الحوار الوطني الفلسطيني. وأدى وزراء الحكومة يتقدمهم رئيس الوزراء سلام فياض اليمين القانونية أمام عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية بحضور كبار المسئولين الفلسطينيين وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وتضم الحكومة - وزراء بينهم ممثلون عن حركات فتح والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجبهة النضال الشعبي ، ولم تعرض الحكومة على المجلس التشريعي (البرلمان) الذي تمتلك حركة حماس أغلبيته البرلمانية لمناقشة منحها الثقة البرلمانية ، وقاطعت كتلة فتح البرلمانية المشاركة في الحكومة. وكانت حماس التي تسيطر على قطاع غزة قد عارضت تشكيل عباس حكومة موسعة واعتبرت الخطوة نعيا للحوار الفلسطيني الذي ترعاه مصر منذ ثلاثة أشهر والذي من المقرر استئنافه بعد خمسة أيام. وتغيب أربعة وزراء لم تعلن أسماؤهم عن أداء اليمين القانونية أمام عباس "لظروف اضطرارية". وفيما يلي تشكيلة الحكومة الجديدة : رئيس الوزراء ووزير المالية سلام فياض وزير الخارجية رياض المالكي وزير الداخلية سعيد أبو علي وزير العمل أحمد مجدلاني وزير النقل والمواصلات سعد الكرنز وزير الحكم المحلي خالد القواسمي وزير الأشغال العامة محمد اشتيه وزير السياحة خلود دعيبس وزير الصحة فتحي أبو مغلي وزيرة التربية والتعليم لميس العلمي وزير الأوقاف محمود الهباش وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشهور أبو دقة وزير العدل علي خشان وزير الزراعة إسماعيل ادعيق وزير الاقتصاد الوطني باسم خوري وزيرة للثقافة سهام البرغوثي وزير التخطيط علي الجرباوي والتنمية الإدارية وزير شئون القدس حاتم عبد القادر وزير الشئون الاجتماعية ماجدة المصري وزير دولة مازن غنيم أمين عام مجلس الوزراء حسن أبو لبدة وأعلنت كتلة فتح البرلمانية التي يتزعمها عباس مقاطعتها للحكومة ورفضت المشاركة فيها ، وتأخرت مراسم تأدية اليمين 45 دقيقة عقب مقاطعة قرار فتح. من جهة أخرى ، أعلنت مصادر في كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني أن الكتلة تميل إلى عدم المشاركة في الحكومة الجديدة. وأشار مصدر مطلع إلى أن الكتلة عقدت اجتماعا في رام الله لمناقشة تشكيلة الحكومة ، وقررت عدم مشاركة أي من أعضاء الكتلة في الحكومة ، بينما سيترك لأعضاء الحركة من خارج الكتلة الحرية الفردية في المشاركة أو عدم المشاركة. وكان فياض قد قدم استقالته للرئيس عباس في السابع من مارس الماضي لكنه واصل عمله بانتظار نتيجة الحوار الوطني في القاهرة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصر ، غير أن الجولة الأخيرة الخامسة من هذا الحوار انتهت يوم الإثنين دون تحقيق تقدم ملموس لإنهاء حالة الانقسام ، حيث قررت الحركتان تأجيل جلسات الحوار إلى مطلع يوليو.
