أعلن سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية عن تشكيل حكومته الجديدة التى ستؤدى اليمين الدستورية خلال ساعات بتكليف من الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وذلك وسط تباين آراء واضح بين الفصائل الفلسطينية. ففى الوقت الذى وافقت فيه كل من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والنضال الشعبى وحزب "فدا" على المشاركة بالحكومة الجديدة رفضتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب وذكرت مصادر فلسطينية، أن الحكومة الجديدة ستضم 24 وزيراً نصفهم من حركة فتح، وأن من بينهم 6 وزيرات لأول مرة، حيث احتفظ فياض ببعض عناصر الحكومة السابقة وعلى رأسهم رياض المالكى الذى ظل بمنصبه وزيراً للخارجية، ودخلت عناصر جديدة للحكومة مثل رجل الأعمال باسم خورى، والذى تولى منصب وزير الاقتصاد. يذكر أن فياض كان قد أعلن فى الأول من أبريل الماضى، وسبق لفياض الذى كان عليه أن يغادر منصبه نهاية مارس، بسبب الاستقالة، أن أعلن فى الأول من أبريل أنه سيبقى فى منصبه انتظاراً لما سيسفر عنه حوار المصالحة فى القاهرة بين حركتى فتح وحماس برعاية مصر، إلا أن الجولة الأخيرة التى انتهت بعد ساعات من بدايتها أمس الاثنين، دون التوصل إلى نتائج دفعت إلى إرجاء الحوار إلى يوليو المقبل. ومن جهتها أبدت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتين، اعتراضها على تكوين الحكومة فى هذا الوقت، معتبرين أن ما يقوم به أبو مازن "تكريس لحالة الانقسام القائمة أصلاً". وانتقد فوزى برهوم، المتحدث باسم حركة حماس، تكوين الحكومة دون أن تحصل على ثقة المجلس التشريعى الفلسطنيى، متسائلا "أين شرعيتها القانونية والدستورية؟".. وكان سلام فياض قد أعلن تأجيل تشكيل الحكومة الأسبوع الماضى لعدة أيام حتى لا تؤثر سلباً على الحوار الوطنى وحتى لا تتذرع به حماس لإفشال الجولة الخامسة، إلا أن برهوم قال، إن السبب الأساسى فى تأجيل تشكيلها هو وجود خلافات قوية داخل حركة فتح على المناصب. ومن جهته رجح القيادى بحركة الجهاد خالد البطش، أن تكون زيارة أبو مازن إلى واشنطن ولقاؤه بالرئيس الأمريكى أوباما هى السبب الأساسى وراء التعجل فى تكوين الحكومة برام الله. وأوضح البطش، أن موقف الحركة ثابت ويرفض تكوين أى حكومات جديدة لا فى الضفة الغربية ولا بقطاع غزة، لأن أى تعديل سيكون عقبة فى طريق الحوار الوطنى وإتمام المصالحة، مشيراً إلى أنه لا يهم من سيتولى المناصب، فالرفض ليس لأشخاص بعينهم بل لقرار التشكيل نفسه. وفيما يلى تشكيل حكومة سلام فياض الجديدة: - سلام فياض رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية (مستقل) - سعيد ابو علي وزيرا للداخلية (فتح) - رياض المالكي وزيرا للخارجية (مستقل، احتفظ بحقيبته) - محمد اشتيه وزيرا للاشغال العامة والاسكان (فتح) - سهام البرغوثي وزيرة للثقافة (حزب فدا) - ماجدة المصري وزيرة للشؤون الاجتماعية (الجبهة الديموقراطية) - محمود الهباش وزيرا للاوقاف (مستقل، كان وزيرا للزراعة) - احمد مجدلاني وزيرا للعمل (جبهة النضال الشعبي الفلسطيني) - خلود دعيبس وزيرة للسياحة (مستقلة، احتفظت بحقيبتها) - علي الجرباوي وزيرا للتخطيط (مستقل) - مشهور ابو دقة وزيرا للاتصالات (مستقل، احتفظ بحقيبته) - سعدي الكرنز وزيرا للمواصلات (فتح، كان امينا عاما للحكومة) - باسم خوري وزيرا للاقتصاد (رجل اعمال مستقل) - فتحي ابو مغلي وزيرا للصحة (فتح، احتفظ بحقيبته) - يوسف ابو صفيه وزيرا للبيئة (فتح) - جبر الداعور وزيرا للشباب والرياضة (فتح) - اسماعيل دعيق وزيرا للزراعة (حزب الشعب الفلسطيني) - ماهر غنيم وزير دولة (فتح) - عيسى قراقع وزيرا لشؤون الاسرى (فتح) - لميس العلمي وزيرة للتربية والتعليم (مستقلة، احتفظت بحقيبتها) - خالد القواسمي وزيرا للحكم المحلي (فتح) - ربيحة ذياب وزيرة لشؤون المرأة (فتح) - حسن ابو لبدة امينا عاما لمجلس الوزراء بمرتبة وزير (فتح) - حاتم عبد القادر مسؤولا عن ملف القدس بمرتبة وزير (فتح)
