أعلن النائبان عمرو حمزاوي و مصطفى النجار مبادرة "النقاط السبع" وذلك بسبب تعثر القوات المسلحة في إدارة البلاد و تكرار انتهاكات حقوق الانسان في تعامل الأجهزة الرسمية مع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية مما أدى إلى فقدان الشعب الثقة في استمرار الأوضاع كما هي لمدة أطول. و أكدا على أن مصر اليوم أصبحت في حاجة إلى الاسراع بنقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة من الشعب لحماية مسار التحول الديمقراطي و حفاظاً على تماسك الدولة المصرية. و تتلخص نقاط المبادرة السبع في دعوة مجلس الشعب المنتخب في جلسته الأولى لتشكيل لجنة برلمانية للتفاوض مع المجلس العسكري حول استكمال اجراءات نقل السلطة و فتح الترشيح للرئاسة في أول فبراير 2012 حتى منصف فبراير اعطاء المرشحين أربعة أسابيع للدعايا الانتخابية ولجنة أخرى للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والتي وقعت في الأحداث الأخيرة و لجنة ثالثة لضمان حصول أسر الشهداء و مصابي الثورة على تعويضاتهم و تكريمهم في أول جلسة. أما بالنسبة لانتخابات مجلس الشوري فيتم ضغطها و تبكيرها بحيث تجرى في مرحلة و احدة في الأسبوع الأول من فبراير 2012, ثم دعوة مجلسي الشعب و الشورى لوضع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. و تجرى الانتخابات الرئاسية في الاول من ابريل وتكون الاعادة في منتصف الشهر على أن يقوم رئيس المجلس العسكري بنقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الرئيس المنتخب. وأشارا ان هذه النقاط و الآجال الزمنية تكفل نقلاً سريعاً و منظماً للسلطة من المجلس الاعلى إلى مجلس الشعب ورئيس جمهورية منتخب و ذلك للحفاظ على كرامة الجيش و حماية مؤسسات الدولة من خطر أزمة الشرعية الراهنة. وقد دعا النائبان جميع نواب الشعب و جميع القوى السياسية للتداول حول هذه النقاط و بناء توافق حولها من أجل مصالح الوطن.