الإنتخابات الرئاسية بالتزامن مع وضع الدستور وتبكير "الشورى" عمرو حمزاوي و مصطفى النجار أطلق النائبان المنتخبان بمجلس الشعب الدكتور مصطفى النجار – نائب دائرة مدينة نصر – والدكتور عمرو حمزاوي – نائب دائرة مصر الجديدة – مباردة لحل الأزمة الراهنة تتضمن سبعة بنود أولها دعوة مجلس الشعب المنتخب في جلسته الأولى في 23 يناير المقبل لإستخدام صلاحياته التشريعية والرقابية لتشكيل لجنة برلمانية لإدارة التفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول استكمال إجراءات نقل السلطة، ولجنة أخرى للتحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على الأرواح والممتلكات التي وقعت منذ 11 فبراير 2011، ولجنة ثالثة لضمان حقوق شهداء الثورة ومصابيها الذين يتعين الاحتفاء بهم وتكريمهم في جلسة مجلس الشعب الأولى. وتشمل المبادرة دعوة مجلس الشعب للانتهاء خلال أسبوع عمله الأول من وضع قانون انتخابات الرئاسة بحيث يصبح القانون موجودا قبل أول فبراير، على أن تتم دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية في 1 فبراير أخذا في الاعتبار كافة شروط الترشح المذكورة في الإعلان الدستوري ، على أن يتم إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية فبراير وإعطاء المرشحين أربعة أسابيع كاملة للحملات والدعاية الانتخابية. ووفقا للمباردة يتم إجراء انتخابات الرئاسة في 1 ابريل والإعادة في 15 ابريل ودعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لنقل صلاحيات رئيس الجمهورية التشريعية والتنفيذية للرئيس المنتخب. على أن يكون معلوما للرئيس المنتخب أن صلاحياته قد تتغير وفقا لما يتم الإتفاق عليه في الدستور الجديد. وتطالب المبادرة بضغط وتبكير انتخابات مجلس الشورى بحيث تجرى في مرحلة واحدة في الأسبوع الأول من فبراير على أساس أن إجمالي عدد دوائر مجلس الشورى الانتخابية يقترب من ثلث دوائر مجلس الشعب (أي دوائر مرحلة واحدة من مراحل انتخابات مجلس الشعب) وهو ما يمكن من الإشراف القضائي الكامل على انتخابات شورى مضغوطة في مرحلة واحدة. وتتم دعوة مجلسي الشعب والشورى لاجتماعهما المشترك الأول في منتصف فبراير وتكليفهما الشروع الفوري في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد نقل كامل الصلاحيات التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب. وتؤكد المبادرة على أن الشعب المصري العظيم الذي شارك بكثافة في الانتخابات البرلمانية ويراقب عن كثب خطوات نقل السلطة لسلطات مدنية منتخبة لن يتنازل عن حقه في دستور جديد يضمن الدولة الديمقراطية المدنية وسيادة القانون ومواطنة الحقوق المتساوية لكل المصريات والمصريين ويحمي الحريات الفردية والعامة في إطار الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية كالمصدر الأساسي للتشريع. ودعا النائبان في بيان لهما نواب الشعب المنتخبين وجميع القوى السياسية للتداول حول نقاط المبادرة متمنيان بناء توافق حولها من أجل صالح الوطن ومواطنيه وانقاذا لمسار التحول الديمقراطي وبناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير مؤكدين أن هذه النقاط والآجال الزمنية المرتبطة بها تكفل نقلا سريعا ومنظما للسلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب والرئيس المنتخب، كما تضمن الحفاظ على كرامة الجيش المصري وتحمي مؤسسات الدولة من خطر استمرار أزمة الشرعية الراهنة.
