طرح عدد من نواب الشعب المنتخبين حديثا مبادرة جديدة من سبع نقاط بهدف المساهمة فى الخروج بالبلاد من أزمتها السياسية الراهنة. شملت المبادرة التى قادها النائبان عمرو حمزاوى ومصطفى النجار الدعوة إلى جدول زمنى جديد للمرحلة الانتقالية بما يضمن إجراء عقد أول جلسة مشتركة لمجلسى الشعب والشورى منتصف فبراير المقبل لبدء إجراءات وضع الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية فى إبريل المقبل. وأشارت المبادرة إلى تعثر «إدارة المجلس الأعلى للمرحلة الانتقالية التى بدأت فى 11 فبراير 2011 وتكررت على مدى الأشهر الماضية انتهاكات حقوق الإنسان ووقعت الأجهزة الرسمية فى تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية فى ذات أخطاء النظام السابق باستخدام العنف المفرط لفض المظاهرات والاعتصامات. وكانت النتيجة هى دخول مصر فى نفق مظلم من العنف بات يهدد الدولة وتماسك مؤسساتها ويعوق عودة الدماء لشرايينها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية». واعتبرت المبادرة أن «تبكير موعد الانتخابات الرئاسية والشروع الفورى فى إجراءات وضع دستور البلاد الجديد باتا يشكلان أولوية وطنية تقتضى توافق جميع أطراف الحياة السياسية على إنجازهما على نحو منظم وفعال». وترى المبادرة أن «مجلس الشعب المنتخب المتمتع بالشرعية الديمقراطية هو المؤسسة المنوط بها التفاوض باسم المصريين مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهدف الوصول إلى توافقات تضمن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية فى 25 يناير 2012 وانعقاد الجلسة المشتركة الأولى لمجلسى الشعب والشورى فى منتصف فبراير 2012 لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإجراء انتخابات الرئاسة فى إبريل 2012». وطرحت المبادرة سبع نقاط أساسية وهى: 1 دعوة مجلس الشعب المنتخب فى جلسته الأولى فى 23 يناير 2012 لاستخدام صلاحياته التشريعية والرقابية لتشكيل لجنة برلمانية لإدارة التفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول استكمال إجراءات نقل السلطة، ولجنة أخرى للتحقيق فى جميع انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على الأرواح والممتلكات التى وقعت منذ 11 فبراير 2011، ولجنة ثالثة لضمان حقوق شهداء الثورة ومصابيها الذين يتعين الاحتفاء بهم وتكريمهم فى جلسة مجلس الشعب الأولى. 2 دعوة مجلس الشعب للانتهاء خلال أسبوع عمله الأول من وضع قانون انتخابات الرئاسة بحيث نصبح مع قانون انتخابات رئاسة قبل أول فبراير 2012. 3 دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية فى 1 فبراير 2012 أخذا فى الاعتبار جميع شروط الترشح المذكورة فى الإعلان الدستورى. 4 ضغط وتبكير انتخابات مجلس الشورى بحيث تجرى فى مرحلة واحدة فى الأسبوع الأول من فبراير 2012. حيث إن إجمالى عدد دوائر مجلس الشورى الانتخابية يقترب من ثلث دوائر مجلس الشعب (أى دوائر مرحلة واحدة من مراحل انتخابات مجلس الشعب) وهو ما يمكن من الإشراف القضائى الكامل على انتخابات شورى مضغوطة فى مرحلة واحدة. 5 دعوة مجلسى الشعب والشورى لاجتماعهما المشترك الأول فى منتصف فبراير 2012 وتكليفهما الشروع الفورى فى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد نقل كامل الصلاحيات التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب. إن الشعب المصرى العظيم الذى شارك بكثافة فى الانتخابات البرلمانية ويراقب عن كثب خطوات نقل السلطة لسلطات مدنية منتخبة لن يتنازل عن حقه فى دستور جديد يضمن الدولة الديمقراطية المدنية وسيادة القانون ومواطنة الحقوق المتساوية لكل المصريات والمصريين ويحمى الحريات الفردية والعامة فى إطار الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية كالمصدر الأساسى للتشريع. 6 إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى نهاية فبراير 2012 وإعطاء المرشحين أربعة أسابيع كاملة للحملات والدعاية الانتخابية. 7 إجراء انتخابات الرئاسة فى 1 ابريل 2012 والإعادة فى 15 إبريل 2012 ودعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لنقل صلاحيات رئيس الجمهورية التشريعية والتنفيذية للرئيس المنتخب. على أن يكون معلوما للرئيس المنتخب أن صلاحياته قد تتغير وفقا لما يتم الإتفاق عليه فى الدستور الجديد تكفل هذه النقاط السبعة والآجال الزمنية المرتبطة بها نقلا سريعا ومنظما للسلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب والرئيس المنتخب، كما تضمن الحفاظ على كرامة الجيش المصرى وتحمى مؤسسات الدولة من خطر استمرار أزمة الشرعية الراهنة. ندعو نواب الشعب المنتخبين للتداول من اليوم حول نقاط مبادرتنا السبع ونؤمل فى بناء للتوافق حولها من أجل صالح الوطن ومواطنيه وإنقاذا لمسار التحول الديمقراطى وبناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة 25 يناير. كما ندعو جميع القوى السياسية أن تبحث عن نقاط الاتفاق للوصول لتوافق واسع يحمى مكتسبات الثورة وينقذ الوطن.
