تقدم مركز هشام مبارك للقانون وعضو مبادرة شرطة لشعب مصر بطلبات لوزير الداخلية ولرئيس المجلس التأديبي الإبتدائي لمحاكمة ضباط الشرطة لاحترام القانون وتأجيل جلسة المجلس التأديبي للمقدم محمد عبد الرحمن محمد يوسف ومنسق ائتلاف ضباط لكن شرفاء وذلك بسبب نقل مقر محاكمته تأديبياً دون إخطاره وهو الأمر الذي أدي إلى عدم تمكنه هو أو محاموه من الحضور لجلسة المجلس التأديب. وفيما يلي نص الطلبات المرسلة لوزير الداخلية ورئيس المجلس التأديبي لضباط الشرطة وتقول نص التلغرافات المرسلة " حيث كان من المقرر أن احضر مع موكلي المقدم محمد عبد الرحمن محمد يوسف والمحال لمجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة بموجب القرار رقم 140 لسنة 2011 والصادر من وزير الداخلية وذلك بجلسة أمس الأحد 25/12/2011 بمقر أكاديمية الشرطة بالعباسية، وذلك وفقا لإعلان الذي استلمه المقدم محمد عبد الرحمن". وقد توجه المقدم محمد عبد الرحمن محمد يوسف ومحاموه لمقر الأكاديمية بالعباسية إلا أننا فوجئنا بأن المسئولون بها يخبروننا بنقل المجلس التأديبي لمقر الأكاديمية بمدينة التجمع الخامس، وقد أثبتنا عدم إخطارنا بهذا الإجراء فى الإعلان بالإحالة للمجلس التأديبي وتوجهنا لمقر الأكاديمية بالتجمع الخامس ليخبرنا المسئولين هناك بانتهاء الجلسات، وقد أثبتنا أيضا حضورنا، وطلبنا تأجيل الجلسة وإعلاننا بها. وحيث أن إصدار أي قرارات لمجلس التأديب للمقدم محمد عبد الرحمن محمد يوسف بجلسة 25/12/2011 يعد باطلاً لبطلان الإعلان بهذه الجلسة، فإننا نطلب من سيادتكم احترام القانون وتأجيل المجلس التأديبي أجل إداري لجلسة أخري ويتم إعلاننا بها بشكل رسمي وذلك حتى يتسني لنا إبداء دفاعنا ودفوعنا عن التهم المنسوبة للمقدم محمد عبد الرحمن محمد يوسف والمحال بالقرار رقم 140 لسنة 2011 والصادر من وزير الداخلية.