أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، تصنيف الكويت السيادي عند «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة العالمية إلى أن التصنيف الائتماني للبلاد يأتي مدعوما بالمالية العامة القوية للحكومة لا سيما مع امتلاك الهيئة العامة للاستثمار أصولًا تقدر بنحو 440% من الناتج المحلي الإجمالي، وما يقرب من 20 ضعفًا للديون الحكومية المستحقة في 2018. ووفقًا لتقرير «موديز»، فإن تخفيضات إنتاج النفط وفق اتفاق «أوبك» سيكون له تأثير كبير على توقعات النمو في الكويت، مع توقع بتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 0.1 % من 4.6%. وأشارت إلى أن البلاد تواجه التحديات المالية الناجمة عن فترة انخفاض أسعار النفط نسبيًا من خلال المخزونات الكبيرة للأصول السيادية، وانخفاض سعر التعادل النفطي، علاوة على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي من شأنه أن يقلل من التعرض لقطاع النفط تدريجيًا، على الرغم من أن التقدم كان أبطأ من أقرانها في الخليج. وأوضحت الوكالة أنه بالرغم من تمتع الكويت باحتياطيات نفطية تقدر بنحو 92 سنة، وفقًا لمعدلات الإنتاج الحالية، فإن اعتماد الحكومة بشكل كبير على الإيرادات النفطية، يجعلها عرضة لتقلب الأسعار. وذكرت أن التحديات التي تواجه البلاد تتمحور في الاعتماد الكبيرة على القطاع النفطي في ظل تدهور تصنيف البلاد العالمي في الحوكمة وبطء التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، علاوة على المخاطر الجيوسياسية في المنطقة التي صنفتها عند مستوى معتدل. وقالت الوكالة «على الرغم من أنه من غير المرجح إجراء تحديث على التصنيف الائتماني للكويت في المستقبل المنظور، فإن التنويع الكبير في الإيرادات الحكومية والنشاط الاقتصادي بعيدًا عن قطاع النفط قد يؤدي مع مرور الوقت إلى ترقية التصنيف. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحسينات المستمرة في الإطار المؤسسي، خصوصًا في معايير الشفافية والإبلاغ الحكومية، ستؤدي أيضًا إلى تقدم التصنيف». في المقابل، أشارت إلى أن الانخفاض المستمر في سعر النفط، والتراجع في التوازن المالي، وانخفاض الأصول المالية الحكومية، سيؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني، ومن شأن التدهور في القدرة المؤسسية الكافية للحفاظ على جدارة الائتمان الحالية أن يكون سلبيًا أيضًا. وفي سياق متصل، توقعت «موديز» أن تسجل الكويت نحو 1 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي، ونحو 0.4 % خلال 2019، ونحو 3.2 في المئة خلال 2020. وأشارت الوكالة إلى أنها عدّلت درجة الكويت للقوة الاقتصادية صعودًا من معتدل (+) إلى «عالي» (+)، ليعكس مستويات الثروة المرتفعة بشكل استثنائي في البلاد، فضلًا عن المقدرات الكبيرة من البترول. ولفتت إلى أن بالرغم من التكاليف المالية الإضافية الناجمة عن إقرار مجلس الأمة لقانون التقاعد المبكر الجديد فإنه سيوفر فرص عمل للمواطنين الأصغر سنًا الذين يدخلون سوق العمل.
