أعلنت وزارة المالية، أن مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم 21 نوفمبر، وافق على مقترح تعديل محدود للمعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات ليتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق في معظم دول العالم. وقالت الوزارة فى بيان، اليوم، إن التعديل المقترح يتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22.5%. وأشارت الوزارة، إلى أن الهدف من التعديل والتصويب المقترح هو التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساواة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية في الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية ولتوضيح الصورة بشكل مبسط فإن التعديل المقترح سيعمل على فصل الايراد والتكلفة المرتبطة بالاستثمار في اذون وسندات الحكومة في وعاء مستقل يخضع للضريبة القائمة كما هي عند 20% والتعامل مع باقي إيرادات ومصروفات المؤسسات المالية كوعاء منفصل يخضع صافي الربح المحقق من تلك الأنشطة لضريبة الدخل الحالية بسعر 22.5%. وأوضحت الوزارة، أن تعديل المقترح يساهم فى ضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية ويضمن استيداء الخزانة العامة للضرائب المستحقة على كافة أنشطة المؤسسات المالية دون وجود أي ازدواج ضريبي. وتؤكد وزارة المالية ان المعالجة الضريبية المقترحة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا الشأن، وأنها ستعمل على التنسيق الكامل مع كافة المتعاملين في السوق عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والامثل للمعالجة الضريبية المقترحة لكافة الأطراف.
