أحالت وزارة العدل، مدير عام الشئون القانونية بجامعة المنيا و3 محامين آخرين من مساعديه، للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن المتهمة "س. ن"، عضو الإدارة القانونية بجامعة المنيا تقاعست عن تحرير مذكرة بدفاع الجامعة بشأن الدعوى رقم 1627/ 4 قضاء إدارى الصادر بشأنها حكم بتاريخ 23 / 5 / 2017 بأحقية المدعي ضد الجامعة فى صرف المقابل النقدى، ولم تقم بتحرير مذكرة بالرأى القانونى فى الحكم المنوه عنه فى خلال مواعيد الطعن القانونية. وتبين أن مدير إدارة القضايا بالجامعة أهمل فى اﻹشراف على أعمال المحالة اﻷولى بصفته اﻹشرافية مما ترتب عليه ارتكابها المخالفات المنسوبة اليها. وجاء بأوراق القضية، أن مدير إدارة الفتوى والرأي بالجامعة انتهى بمذكرة رأيه فى الفتوى رقم 16 / 2017 المحررة منه بتاريخ 21 / 1 / 2017 لوجوب تنفيذ توصية لجنة فض المنازعات بالجامعة رقم 70 / 2016 بالموافقة على صرف المقابل النقدى للإجازات التى لم يحصل عليها خلال فترة عمله بواقع 410 أيام على الرغم من تعارضها مع حكم قضائى نهائى صادر فى ذات الموضوع والذى تم تنفيذه بالفعل فى الدعوى رقم 28648 / 1 ق إدارى الصادر فى 13 / 11 / 2012 دون التوصية برفع دعوى بطلان التوصية حفاظا على المال العام . كما اعتمد "ح. د" مدير عام الشئون القانونية بالجامعة مذكرة الرأى المحررة من المحال الثالث بشأن الفتوى 16 / 2017 رغم سابقة تنفيذ حكم قضائى فى الدعوى رقم 28648 / 1 ق المتعلقة بذات موضوع الدعوى، ولم يقم بإمساك السجلات والدفاتر الذى نص على إنشائها القرار رقم 7 / 2013 والبالغ عددها 10 سجلات.