فوجئ أعضاء هيئات تدريس جامعة بنها بصدور قرار للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى بفصل 24 عضواً بكلية طب بنها منهم أساتذة ومدرسون مساعدون بأقسام النساء والولادة والقلب والباطنة والجراحة العامة.. وقرار الفصل جاء تنفيذا لحكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى وذلك بعد تعيينهم من قبل مجلس جامعة بنها عام 2002 الأمر الذى أثار أزمة وحالة من التخبط داخل الكلية والجامعة. مما أصاب قيادات الجامعة بالصدمة، حيث فوجئ كل المسئولين بوقوعهم فى مأزق كبير بمجرد استلام رئيس الجامعة الدكتور سيد القاضي خطاب الوزير بفصل الأساتذة، قام بدوره باحالته إلى الدكتور محمود عبدالصبور عميد كلية طب بنها للتنفيذ وهو الأمر الذى أثار حفيظة أعضاء هيئات التدريس الذين يتولى بعضهم مواقع مهمة بعد أن تدرجوا فى الوظائف منذ خمسة عشر عاما. الحكاية، بدأت منذ عام 2002 عندما أقامت الدكتورة الهام عبدالعزيز سرحان دعوى قضائية تضررت فيها من عدم تعيينها أسوة بهولاء الأساتذة وأنها صاحبة حق أصيل فى التعيين..وبعد مداولات استمرت نحو 15 عاما صدر القرار بالفصل، وعقد بعد ظهر أمس خمسة من الاساتذة المفصولين وعميد الكلية ومسئولين بالجامعة اجتماعا مطولا ظلوا يتناقشون كثيرا للبحث عن مخرج قانونى وربما يقدمون التماسا لرئيس الجمهورية أو يذهبون لمقابلة الوزير فى حين كان هناك رأى آخر يقول: ليس أمام هؤلاء الأساتذة الا تنفيذ قرار الفصل.. واثار الموضوع حالة من الجدل بالجامعة خاصة بين كبار أساتذة الطب ببنها حيث تساءل الجميع كيف يتسنى تنفيذ قرار لقضية كانت مرفوعة فى عام 2002 وقد تم تسكين الأساتذة وترقيتهم وبعضهم وصل لدرجة أستاذ. من جانبه، أكد الدكتور سيد القاضى رئيس جامعة بنها أنه لا يستطيع الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى لأنه يحترم القضاء ولا تعليق على أحكام القضاء والجامعة ملتزمة بحكم المحكمة لأنه نهائى وسيتم تنفيذه بالطرق القانونية وأن عدم تنفيذه يضع أى مسئول تحت طائلة القانون ويؤكد أنه على المتضررين من اساتذة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم. وفى تعليقهم على قرار الوزير، رفض عدد من الأساتذة المفصولين القرار شكلا وموضوعا رافضين عدم نشر اسمائهم خوفا على سمعتهم لانهم أطباء، مؤكدين أنهم قد اكتسبوا مواقف قانونية ثابتة ومستقرة منذ سنوات طويلة واتهموا إدارة الشئون القانونية بالجامعة بالتقاعس عن الدفاع عن حقوقهم وطالبوا وزير التعليم العالى بسحب القرار الذى يثير أزمة كبيرة داخل كلية طب بنها ويعرضهم للاهانة . وكانت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية قد قضت بإلغاء قرار تعيين 24 مدرسا مساعدا ومعيدا بكلية الطب البشرى بالجامعة والغاء القرار رقم 317 الصادر فى 10/4/2002 م بشأن تعيين أطباء بشريين فى وظائف مدرسين مساعدين ومعيدين بكلية الطب ببنها بواقع 23 فى وظيفة مدرس مساعد فى الاقسام الإكلينيكية وعدد 1 معيد بالاقسام الأكاديمية وذلك فى الطعن المقدم من الدكتورة إلهام عبدالعزيز أحمد سرحان بمحكمة القضاء الإدارى بالقليوبية (بهيئة استئنافية) ب قم 138 لسنة 9 ق. فى ذات السياق، ارسلت ادارة الجامعة خطابا عاجلا حمل رقم اصدار 3068 بتاريخ 28/8/2017م ورد لمكتب العميد الدكتور محمود عبد الصبور بتاريخ 7/9/2017م من الإدارة العامة لشئون أعضاء هيئات التدريس طالب فيه إدارة الكلية بالإحاطة واتخاذ اللازم بشأن هذا القرار ومخاطبة الاساتذة المعنيين على عناوينهم باعتبار أن القرار واجب النفاذ . وكان الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها قد أصدر قرارا برقم 2776) لسنة 2017 بإلغاء قرار تعيينهم الصادر بتاريخ 10/4/2002 تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر لصالح الدكتورة إلهام عبدالعزيز أحمد سرحان بشأن قبول الطعن شكلا، حيث انه حكم نهائى حاز حجية الأمر المقضى بصرف النظر عن تغيير المراكز القانونية لمن صدر ضدهم . وكذلك موافقة وزير التعليم العالى والبحث العلمى بناء على رأى المستشار القانونى للوزارة بشأن تنفيذ الحكم احتراما للقضاء. وصرح الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها بأنه تم عقد اجتماع مع نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب والمستشار القانونى للجامعة و23 أستاذا وأستاذا مساعدا بكلية الطب المتضررين من حكم القضاء ادارى بفصلهم وتقرر رفع مذكرة تعدها كلية الطب بحاجة الكلية والمستشفيات الجامعية إلى هؤلاء اطباء لخدمة المرضى المترددين على المستشفيات يوميا حيث يتجاوز عددهم 1200 مريض يوميا وإرسال المذكرة إلى وزارة التعليم قسم الفتوى لدراسة تأجيل القرار واستمرار الاطباء فى عملهم لاحتياج العمل إليهم.
