أحالت وزارة العدل في القضية رقم 208 لسنة 60 قضائية عليا مدير عام الشئون القانونية بجامعة المنيا و3 محامين آخرين من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني علي الإدارات القانونية بوزارة العدل أن سماح.ا ، عضو الإدارة القانونية بجامعة المنيا تقاعست عن تحرير مذكرة بدفاع الجامعة بشأن الدعوى رقم 1627/ 4 قضاء إدارى الصادر بشأنها حكم بتاريخ 23 / 5 / 2017 بأحقية المدعي ضد الجامعة في صرف المقابل النقدى، ولم تقم بتحرير مذكرة بالرأى القانونى في الحكم المنوه عنه في خلال مواعيد الطعن القانونية. وتبين أن عبد اللطيف ع، مدير إدارة القضايا بالجامعة أهمل في اﻹشراف على أعمال المحالة اﻷولى بصفته اﻹشرافية مما ترتب عليه ارتكابها المخالفات المنسوبة إليها. وجاء بأوراق القضية أن محمد ع، مدير إدارة الفتوى والرأي بالجامعة انتهى بمذكرة رأيه في الفتوى رقم 16 / 2017 المحررة منه بتاريخ 21 / 1 / 2017 لوجوب تنفيذ توصية لجنة فض المنازعات بالجامعة رقم 70 / 2016 بالموافقة على صرف المقابل النقدى للأجازات التي لم يحصل عليها خلال فترة عمله بواقع 410 يوم على الرغم من تعارضها مع حكم قضائى نهائى صادر في ذات الموضوع والذي تم تنفيذه بالفعل في الدعوى رقم 28648 / 1 ق إدارى الصادر في 13 / 11 / 2012 دون التوصية برفع دعوى بطلان التوصية حفاظا على المال العام. كما اعتمد حسام ا مدير عام الشئون القانونية بالجامعة مذكرة الرأى المحررة من المحال الثالث بشأن الفتوى 16 / 2017 رغم سابقة تنفيذ حكم قضائى في الدعوى رقم 28648 / 1 ق المتعلقة بذات موضوع الدعوى، ولم يقم بإمساك السجلات والدفاتر الذي نص على إنشائها القرار رقم 7 / 2013 والبالغ عددها عشرة سجلات.
