تقدم المحامي شعبان سعيد ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله اليوم، السبت، للمطالبة بتقديم كل من المستشار أحمد مكي، وزير العدل، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى المحاكمة بسبب صرف رواتب جميع أعضاء الهيئات القضائية التي امتنعت عن العمل. وأكد البلاغ، الذي حمل رقم 4689 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أنه في غضون الشهر الماضي أعلن نادي القضاة ونادي مجلس الدولة تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات، مما كان له تأثير سلبي على مصالح المواطنين وإهدار المال العام، وعلى الرغم من ذلك قرر وزير العدل صرف جميع رواتب ومستحقات القضاة، حيث إنهم لم يقوموا بالعمل المنوط بهم ولم يتواجدوا بمقار عملهم وتغيبوا عن جلساتهم وتوقفوا عن إجراء التحقيقات المهمة التي تمس المجتمع في المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد. وأشار البلاغ إلى أن المستشار أحمد مكي صرف رواتب ومستحقات القضاة وأعضاء النيابة العامة مما يشكل جرائم إهدار المال العام، وحرض المستشار أحمد الزند من خلال عقد جمعية عمومية أعضاء النيابة العامة والقضاة على تعليق العمل، وهى جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات. وطالب البلاغ بسرعة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم المشكو في حقهم إلى المحاكمة، مطالبا بوقف صرف رواتب جميع أعضاء الهيئات القضائية الممتنعين عن العمل.