تقدم اليوم الأحد السيد حامد وناصر العسقلاني المحاميان، عضوا لجنة الحريات بنقابة المحامين، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، يتهموه فيه بالعمل علي نشر الفتنة في البلاد، وإقحام القضاء في أمور سياسية. وذكر البلاغ الذي حمل رقم 4297لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن المستشار أحمد الزند، دعا قضاة مصر إلي عقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، إلا أن الجمعية حضرها شخصيات عامة وسياسية لا علاقة لها بالقضاء حيث أن العرف السائد يسمح لأعضاء الهيئات القضائية فقط بالحضور. وأوضح البلاغ أن الزند اعتاد علي نشر الفتنة في المجتمع المصري من خلال تصريحاته أمام وسائل الإعلام، وأمام العامة مما يعد خروجاً عن دوره الحيادي كقاضي، حيث أصبح له دور سياسي يمارسه بما ينافي مع مقتضيات وواجب وظيفته. كما اتهم البلاغ رئيس نادي القضاة، بتحريض أعضاء المؤسسة القضائية والنيابة العامة بتعليق عملهم بالمحاكم، والامتناع عن تقديم خدماتهم للمواطنين والمتقاضين، مما يعد فعلاً إجرامياً يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر ويعرض الاقتصاد القومي للانهيار. وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقه، والتحقيق في دعوات التحريض التي اعتاد أن يطلقها المستشار أحمد الزند.
