تقدم ناصر العسقلانى والسيد حامد، عضوا المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، اليوم الأحد ببلاغ إلى النائب العام وشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة. وقال المحاميان فى بلاغهما، الذى حمل رقم 4297، إن المشكو فى حقه، قد دعا أمس قضاة مصر إلى عقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة الإعلان الدستورى، الذى أصدره الدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية. وأشار البلاغ إلى أنه لم يكن حاضر في الجمعية العمومية إلا مجموعة قليلة من القضاة، وباقى الحضور من الشخصيات التى ليس لها علاقة بالقضاء أو الهيئات القضائية، وإنما هى شخصيات تنتمي إلى أحزاب سياسية، وتوجهات مختلفة ينأى القضاء عن الزج باسمه معها، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين، ويصفها بالبطلان. وأضاف البلاغ أن "الزند" خرج من دوره الحيادى كقاضى، حيث أصبح له دور سياسى، وهو ما يتنافى وشروط وظيفته، هذا إلى جانب تحريضه المباشر للقضاة، أمام وسائل الإعلام المرئية والمقروءة على الامتناع عن العمل وتعليق الجلسات بالمحاكم. وطالب البلاغ من النائب العام، حرصا على مصالح وأموال وحياة المواطنين وبصفته ممثلا للمجتمع ومحاميا للشعب، إجراء التحقيق الفورى مع المشكو فى حقه وتقديمه للمحاكمة الجنائية نظرا لارتكابه للجرائم المنصوص عليها سابقا.