نجح التيار الإسلامى في مصر فى تحقيق هدف جديد من أهدافه بنجاحة المريب فى تمرير مشروع الدستور الجديد الذى انفرد بإعداده بعد معركة غير متكافئة ضد الجميع فى ذلك الاستفتاء الذى جرى مؤخراً على مرحلتين وبنتيجة متوقعة مسبقا(نعم)على الرغم من عشرات الشكاوى والطعون التى قدمت والتى لم تؤثر بالطبع على النتائج. ترى هل يدرك أؤلئك المتأسلمون الذين لعبوا على وتر الدين وخلطوا شعارات الشريعة و الاستقرار وانطلاق عجلة الإنتاج, حتى يتمكنوا من تمرير مشروع الدستور،هل يدرك أؤلئك ما نواجهه فى مصر حاليا من تحديات غاية فى الخطورة نتيجة للوضع الاقتصادى السيىء الذى أصبح على وشك الانهيار,وأننا فى أمس الحاجة إلى كتيبة إنقاذ سريعة لإنقاذ مايمكن إنقاذه،وأنه لاجدوى من تلك الاتهامات التى تهدف إلى تحميل المعارضين مسؤولية تدهور الاقتصاد أو التذرع بغياب كافة المؤسسات. لقد أصبح الشارع المصرى يدرك بما لا يدعو مجالاً للشك وضع الاقتصاد الحرج حيث نعانى ضعفاً في التمويل وارتفاعاً غير مسبوق في الدين الداخلى وزيادة كبيرة في عجز الموازنة،ولا يخفى على أحد الانخفاض القياسى فى سعر العملة. ويرجح البعض أن من أهم أسباب مانعانيه اليوم هو تلك القرارات التى اتخدتها الحكومة خلال الأسابيع الماضية والتى كان من المفترض أن ترفع بمقتضاها أسعار سلع وخدمات معينة ، لكنها عادت وتراجعت سريعا بعد موجه عارمة من الرفض الصارخ فرضتها بقوة معظم فئات المجتمع التى لم تلتفت إلى شروط صندوق النقد الدولى . الجميع اليوم فى مصر يعتب على حكومة الدكتور هشام قنديل الذى تولى المسؤولية أغسطس الماضى ولم تقدم خطط جذرية واضحة للنمو الاقتصادى حتى الآن، كما أنها دائماً ما تتهرب من إجابات شافية وواضحة للإجراءات التي طلبها صندوق النقد،فى ذات الوقت نجد أن تصريحات المسؤولين تفصح عن نوايا من شأنها أن ترفع الأسعار الأمر الذى يهم فى المقام الأول الطبقات الفقيرة والمتوسطة وبالطبع هذا يعتبر لطمة قوية لفصيل الإسلاميين الذين يستعدون لانتخابات برلمانية خلال الشهور القادمة .. بالطبع بدأت التطمينات للبسطاء الذين يتعاملون معهم بشرع الله,, فمن باب الشفافية يعلن قادة الإخوان لمريديهم حقيقة أن الوضع المالى فى الوقت الراهن أصبح فى خطر(بمعنى أدق فى الحضيض) لكن بأمر الله الاقتصاد المصرى لديه من القدرة ما يمكنه من التعافى ومعاودة النمو والتشغيل فورعودة الاستقرار . وبالتالى علينا أن نوحد الصفوف(الإخوان والبسطاء طبعا) ونتكاتف لمساعدة الحكومة على اتخاذ قرارات اقتصادية, صحيح أنها ستمثل عبئاً على الجميع عدا الفقراء ومحدودى الدخل( طبعا) وذلك من باب تحقيق مبدأ التكافل والعدالة الاجتماعية.كل ذلك من شأنه بالتأكيد يصب فى مساعدة الإسلاميين للوصول بسهولة إلى مجلس الشورى حتى يحق لهم إقرار القانون الجديد الذي سينظم إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، إضافة إلى تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلات في الدوائر الانتخابية. لكن الخوف الذى يقلقهم الأن يأتى من التزايد الغير متوقع لقوة المعارضة في الشارع وأن إمكانات الحشد لم تعد قاصرة وحصرية للإسلاميين وحلفائهم فقط ،بل على العكس لقد أصبح الإخوان الآن بين قاب قوسين أو أدنى فالوعى المستشرى فى الشارع المصرى اليوم كفيل بإجبارهم فى أحيان كثيرة على تحقيق مطالب المعارضة وبالتأكيد كل ذلك سيبقى مرهونا باستمرار تحالف جميع قوى المعارضة وعلى رأسها المشتركون فى جبهة الإنقاذ الوطنى.
