تقدم النائب سليمان العميرى، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، من خلال مذكرة تقدم بها لرئيس البرلمان حول مهمة لجنة تم تشكيلها من عدة جهات تشرع فى عملية رفع مساحى لمنطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، معلنا تضامنه مع أهالي المنطقة في رفض أى عملية إخلاء لهم من منازلهم وزراعتها فى حالة حدوث ذلك. وأوضح العميري، في بيان له اليوم، السبت، أن هذه المنطقة تشمل خمسة وحدات محلية، هي قرى "رأس الحكمة-القواسم-الدخلة-كشوك عميرة-اطنوح"، وفوجئ أهالي هذه القرى بلجنة مشكلة من عدة جهات تشرع في عملية رفع مساحي لها، ما تسبب في حالة من التذمر لدى الأهالي خشية الخطوة التالية، وهي تهجيرهم من المنطقة، حيث صدر قرار عام 1975 بتخصيص جزء منها للتنمية السياحية، ثم استكمل باقى التخصيص بقرار فى عهد المستشار عدلى منصور. وقال النائب، فى المذكرة التى تقدم بها لمجلس النواب، إن المسافة من حدود قرية فوكه غربا إلى حدود قرية حنين شرقا بمساحة تقدر ب46 ألف فدان بها خمس وحدات محلية يسكنها أكثر من 100 ألف نسمة بمدارسها ومعاهدها الأزهرية ومراكز شباب ومساجد ووحدات صحية ومستشفى للطوارئ ونقاط إسعاف، وأكثر من 25 ألف فدان زراعي بزراعة التين والزيتون، وتعتبر أكبر منطقة لإنتاج هذه المحاصيل. وأضاف: "هناك آبار وخزانات لتجميع مياه الأمطار تتجاوز الألف بئر وسدود لتجميع المياه من أجل الزراعة وأكثر من 100 تجمع سكانى كلفت الدولة خطط طرق وإنارة لربطها ببعضها". وأكد أن أهالي هذه المنطقة يضربون أعلى معاني الوطنية فى خدمة وطنهم، وأنهم ليسوا ضد التنمية لأنهم يعلمون أنها ستشملهم وتتيح فرص حياة أفضل لهم ولأبنائهم فى المستقبل، ولكن يجب أن يوضع فى الاعتبار ما ذكر سلفا من تواجد على أرض الواقع منه ما هو قبل قرار 1975 الخاص بالتنمية السياحية وجميعه قبل قرار زيادة المساحة.