تقدم النائب سليمان العميرى، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، من خلال مذكرة تقدم بها لرئيس البرلمان حول مهمة لجنة تم تشكيلها من عدة جهات تشرع فى عملية رفع مساحى لمنطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، معلنا تضامنه مع أهالى هذه المنطقه فى رفض أى عملية إخلاء لهم من منازلهم وزراعاتهم فى حالة حدوث ذلك. وأوضح العميرى، فى بيان له اليوم، أن هذه المنطقة تشمل عدد خمسة وحدات محليه هى قرى (رأس الحكمه-القواسم-الدخله-كشوك عميره-اطنوح) وفوجئ أهالى هذه القرى بلجنة مشكله من عدة جهات تشرع فى عملية رفع مساحى لها مما تسبب فى حالة من التذمر لدى الأهالى خشية الخطوه التاليه وهى تهجيرهم من المنطقه حيث صدر قرار عام 1975 بتخصيص جزء منها للتنمية السياحية ثم استكمل باقى التخصيص بقرار فى عهد المستشار عدلى منصور. وتابع العميرى، فى المذكرة التى تقدم بها لمجلس النواب، أن المسافة من حدود قرية فوكه غربا إلى حدود قرية حنين شرقا بمساحه تقدر ب46 الف فدان بها خمس وحدات محليه يسكنها أكثر من 100 الف نسمه بمدارسها و معاهدها الأزهرية ومراكز شباب -ومساجد- ووحدات صحيه ومستشفى للطوارئ -ونقاط إسعاف، وأكثر من 25 الف فدان زراعى بزراعة التين والزيتون وتعتبر أكبر منطقه لإنتاج هذه المحاصيل. واستطرد فى المذكرة: وابار وخزانات لتجميع مياه الأمطار تتجاوز الألف بئر و سدود لتجميع المياه من أجل الزراعه في وأكثر من 100 تجمع سكانى كلفت الدوله خطط طرق وإنارة لربطها ببعضها، مؤكدا أن أهالى هذه المنطقه يضربون أعلى معانى الوطنيه فى خدمة وطنهم وأنهم ليسو ضد التنمية لأنهم يعلمون انها ستشملهم وتتيح فرص حياه أفضل لهم ولاانبائهم فى المستقبل، ولكن يجب أن يوضع فى الاعتبار ما ذكر سلفا من تواجد على أرض الواقع منه ما هو قبل قرار 1975 الخاص بالتنمية السياحية وجميعه قبل قرار زيادة المساحه.
