أكد الفقيه الدستوري الدكتور رأفت فودة،أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة،أن بطلان عملية الاستفتاء من عدمه تتعلق فقط بشعبية الاستفتاء وليس مواعيد إعلان النتيجة،لافتا إلي أنها مواعيد تنظيمية فقط وليست إلزامية. وقال فودة ل"صدي البلد":الحديث عن تعارض المادة 37 من قانون مباشرة الحقوق السياسية مع الاستفتاء وضرورة إعلان نتيجة المرحلة الأولي بعد مرور ثلاثة أيام من انتهاء المرحلة أمر عار تماما من الصحة". وأضاف الفقيه الدستوري أن رئيس اللجنة هو الشخص الوحيد الذي يملك القدرة علي تحديد الموعد النهائي لإعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أو الانتخابات وفقا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد،مؤكدا أن إعلان النتيجة مرتبط بإنتهاء المرحلة الثانية وليس المرحلة الأولي وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية . وكانت المادة 37 من قانون مباشرة الحقوق السياسية قد نصت علي "يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء فى الدوائر الانتخابية أو عقب انتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات فى حالة إجرائها على عدة مراحل ووفقا للنظام الانتخابي المتبع وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره.