اتخذ مجلس الأمن الدولي الأربعاء أول خطوة له بشأن الطلب الفلسطيني للانضمام إلى الأممالمتحدة بإحالته إلى لجنة ستتولى مراجعته وتقييمه خلال الأسابيع القادمة. وتتشكل اللجنة الدائمة المختصة بقبول أعضاء جدد بالمنظمة الدولية من جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. وعادة ما تكون فترة مراجعة طلب العضوية 35 يوما بحد أقصى لكن دبلوماسيين غربيين يقولون إنه يمكن تجاوز هذا الحد وإن الأمر ربما يستغرق وقتا أطول. ورحب رياض منصور رئيس الوفد الفلسطيني إلى الأممالمتحدة بخطوة المجلس ، وقال " إنه يشكر مجلس الأمن على تحركه "الحاسم والواضح" بشأن الطلب الفلسطيني" . وأضاف منصور " أن العملية تمضي خطوة خطوة وعبر عن أمله في أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته ويوافق على الطلب ". وأكد أن الفلسطينيين يأملون ألا تستغرق العملية وقتا طويلا. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يرغب في انتهاء المراجعة في غضون أسابيع ، وستعقد اللجنة الدائمة أول اجتماع لها يوم الجمعة. وأكد سفير إسرائيل في الأممالمتحدة رون بروسور موقف بلاده بأن الطريق الوحيد لحصول الفلسطينيين على عضوية الأممالمتحدة هو طريق المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين بشأن اتفاق سلام شامل. وتعارض إسرائيل بشدة الطلب الفلسطيني لعضوية الأممالمتحدة قائلة انه محاولة لتقويض شرعيتها. ويدعو الطلب الفلسطيني إلى الاعتراف بدولة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدسالشرقية. وانسحب الفلسطينيون من عملية السلام المتعثرة قبل نحو عام بعد أن رفضت إسرائيل تمديد حظر جزئي كانت قد فرضته على البناء في المستوطنات المقامة على الأراضي التي يطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم عليها. وهددت الولاياتالمتحدة بأنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد الطلب الفلسطيني الذي يحتاج إلى موافقة المجلس قبل إحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره. ويقول دبلوماسيون غربيون إن الفلسطينيين يتمتعون حتى الآن بتأييد مؤكد من ستة أصوات فقط بالمجلس. وتحتاج الموافقة على قرارات مجلس الأمن إلى تأييد تسعة أصوات دون اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية.
