قال الدكتور محمد الشوادفي، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق والخبير الاقتصادي، إن الدولة اجتازت مرحلة كبيرة في علاج المشكلات الاقتصادية ولأول مرة في تاريخها تبدأ بجذور المشكلة، فقد اتخذت استراتيجية المشروعات الكبرى وبناء المناطق اللوجيستية، والامتداد العمراني والتنمية في كافة أطراف مناطق مصر خاصة المناطق المتطرفة مثل سيناء والعلمين وبورسعيد والصعيد، فضلا عن التنمية الشاملة لمحافظات مصر. وأضاف أستاذ الاقتصاد في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الدولة دخلت بشجاعة وقوة في الإصلاح الاقتصادي الذي تأخر كثيرا، وذلك بإصلاح السياسات المالية من ضرائب وجمارك، وسياسة نقدية وتشجيع على الادخار. وتابع الشوادفي: "ومن ناحية أخرى أتاحت ثورة 30 يونيو وما تلاها من إصلاحات اقتصادية أن تكون مصر منطقة جاذبة للاستثمار، وذلك لإصدار قوانين ولوائح استثمارية لتشجع وجذب المستثمرين الأجانب، مما ترتب عليه زيادة الاستثمارات ومضاعفتها خلال السنة الماضية". وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة أبدعت في سياسات التنمية العقارية والتوسع في المساحات العمرانية خلال الخمس سنوات الماضية، مما زاد من عدد الوحدات السكنية المطروحة وبالتالي حل لمشكلة العشوائيات، مشيرا إلى أن الدولة قامت ولأول مرة بعد ثورة 30 يونيو بتخصيص جزء كبير من ميزانيتها لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة، مما ساهم في حل مشكلة البطالة ودعم الصناعات البيئية والمشروعات متناهية الصغر. ولفت الشوادفي إلى أن الدولة أتاحت توسعات في المشروعات الزراعية بمشروع المليون ونصف فدان، وتم استصلاح 600 ألف فدان بصفة واقعية. وأشار إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الإدارة المصرية ترتب عليها زيادة نسبة الصادرات وخفض الواردات وترشيدها، مما خفض العجز في ميزان المدفوعات، فلأول مرة في تاريخ مصر منذ 52 عاما وحتى يومنا هذا يتم إحداث فائض في ميزان المدفوعات لما يوازي 1.5% من الناتج القومي. وتابع: "كل هذه العوامل وغيرها قد أكدت أن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة منذ نوفمبر 2016 قد أتت أكُلها وتسير في الطريق الصحيح، وهذا ما أكده تقرير صندوق النقد الدولي الأخير وجميع التقارير العالمية"، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أننا في بداية الطريق وأنه لابد أن توجه الدولة الإصلاح لإعادة هيكلة جهازها الإداري وتطويره، وتشجيع الإنتاج والاستثمار باعتبارهم أساس التنمية المستهدفة وأدوات الدولة لتحقيق الهدف.
