كشف الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن مشروع المدارس اليابانية في مصر سيجري إدارته بشكل اقتصادي، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة لن تتحمل أى أعباء مالية خاصة بالقرض المقدم من الجانب الياباني وقدره 168 مليون دولار لدعم المدارس اليابانية في إطار برنامج الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم. وأشار نائب وزير التربية والتعليم خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن الحكومة تستهدف إنشاء 212 مدرسة يتم تطبيق المنظومة اليابانية بها، من بينها 45 مدرسة تم إنشاؤها لتبدأ العمل من العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن ال212 مدرسة ستضم مدارس حكومية تستهدف الحكومة تحويلها لنظام التعليم الياباني. وذكر أن المدارس اليابانية ستتم إدارتها بشكل اقتصادى لضمان الاستدامة المالية لها واستمرار جودتها بعيدا عن أسلوب إدارة المدارس الحكومية، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف الطبقة المتوسطة في مشروع المدارس اليابانية وحمايتها من تحويلها إلى سلعة فى التعليم الخاص الذى أصبح احتكاريا، مؤكدا أن تكلفة المدارس اليابانية ستكون أقل بكثير من المدارس الخاصة.