«تعليم البرلمان»: المدارس اليابانية تستهدف الطبقة المتوسطة.. وتكلفتها أقل من «الخاصة»

«تعليم البرلمان» توافق على اتفاقية قرض تمويل بقيمة 168 مليون دولار لدعم التعليم
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة جمال شيحة، على اتفاقية قرض تمويل الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، لافتا إلى أن إجمالي القرض يصل إلى 18.626 مليار ين ياباني، أي ما يُعادل 168 مليون دولار، وما يقرب من 2.9 مليار جنيه من الجانب الياباني.
وأوضح محمد عُمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، خلال اجتماع اللجنة، أن مشروع المدارس اليابانية في مصر سيُدار بشكل اقتصادي، وأن الخزانة العامة للدولة لن تتحمل أي أعباء مالية خاصة بالقرض المقدم من الجانب الياباني والمٌقدر ب168 مليون دولار لدعم المدارس اليابانية، في إطار برنامج الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم.
وأضاف «عمر»، أن المدارس اليابانية سيتم إدارتها بشكل اقتصادي لضمان الاستدامة المالية لها واستمرار جودتها بعيدا عن أسلوب إدارة المدارس الحكومية.
كما لفت إلى أن الحكومة تستهدف الطبقة المتوسطة في مشروع المدارس اليابانية وحمايتها من تحويلها إلى سلعة في التعليم الخاص الذي أصبح احتكاريا، مؤكدا أن تكلفة المدارس اليابانية ستكون أقل بكثير من المدارس الخاصة.
وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن الحكومة تستهدف إنشاء 212 مدرسة يتم تطبيق المنظومة اليابانية بها، من بينها 45 مدرسة تم إنشائها لتبدأ العمل ابتداء من العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن ال212 مدرسة ستضم مدارس حكومية تستهدف الحكومة تحويلها لنظام التعليم الياباني.