أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن قانون التراخيص الصناعية نتجت عنه آثار إيجابية، منها توحيد الجهة الادارية لعمليات الإصدار لمنع التدخلات بين جهات مختلفة وتحديد نموذج واحد لجميع حالات الإصدار سواء "إخطار أو مسبق أو توفيق أوضاع". وقال عبدالرازق خلال حفل الافطار الذى نظمته هيئة التنمية الصناعية اليوم إن مصر الأقل سعرا من ناحية طرح الاراضى الصناعية من ناحية التمليك، وأن كل الدول تتعامل بنظام حق الانتفاع. وأضاف، أن الرسوم خضعت لدراسة مستفيضة لمدة 3 أشهر قبل تعديلها، وتم وضع معايير لتعديلها، وأن الرسوم فى قطاع الاراضي الأعلى في حالة البيع أو التنازل، وتم رفعها لمنع تسقيع الأراضي. وأشار إلى أن رسوم التراخيص التي تمنح فى اسبوع تبلغ نحو 5 آلاف جنيه نظير رسوم إضافية خاصة للخدمات المتزامنة مع الرخصة وهو ما رفع السعر للتكاليف المعيارية.