* هيئة النيابة الإدارية : * نرفض الإعلان الدستورى للرئيس مرسى بإستثناء ما يتعلق بمصابى الثورة * نرفض الإعتداء على المحكمة الدستورية ونطالب بلجنة تقصى لمعاقبة القضاة فى مؤتمر لهيئة النيابة الإدارية اليوم رفض رئيس هيئة النيابة الإدارية الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد كما أعلن رفضه القطعي. للإعلان الدستوري وكذلك محاصرة المحكمة الدستورية العليا مؤكدا أن بناء البلد يقتضى وضع دستور جديد للبلاد يؤكد على الحرية والمساواة بين عموم الشعب المصري وإلا يكون هذا الدستور محققا لمصلحة فئة معينة دون أخرى وأن يحقق الدستور أمال الشعب المصري الذي خرج في ثورة 25 يناير طالبا للحرية . وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن فقد أسست الجمعية التأسيسية بما لا يلبى طموحات الشعب المصري مشيرا إلى أن القضاء هو الحصن الحقيقي للحقوق والحريات موضحا أن الاستفتاء على الدستور عمل غير شرعي وأن هيئة النيابة الإدارية جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية في مصر وأن المنظومة القضائية كلها قد عزمت النية ولن تسمح لأحد مهما كان قدره أن يشتت وحدتها وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية على النقاط التالية . 1- أنه بعد استطلاع الرأي .. نعلن الرفض القطعي للإعلان الدستوري للرئيس مرسى وما جاء به من قرارات فيما عدا قرار تعويض مصابي الثورة حرصا على حقوق هولاء الذين كانوا وقودا للثورة المباركة . 2- الرفض القطعي للإشراف على الاستفتاء على الدستور إلا بعد تواصل شرطين الأول الإلغاء للإعلان الدستوري المنوه عنه لما سبق وأن يكون الأشراف القضائي من كل أفراد المنظومة القضائية 3- الرفض القطعي للاعتداء على المحكمة الدستورية ومطالبة رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعاقبة من ارتكبوا هذه الجرم ومحاكمتهم . 4 – الدعم الكامل والشامل لكل أفراد المنظومة القضائية فى مصر والدعم الكامل لكل مصري يثور في مواجهة الظلم والطغيان وينادى بالحرية والمساواة وأعلن المجلس أنه فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من الأزمة ولنهتف جمعيا نموت نموت وتحيا مصر .
