قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن امتداد المواجهة بين الرئيس المصري محمد مرسي والمحتجين يهدد الاقتصاد المصري "الهش" ويهدد أيضاً الدعم الذي تعطيه الجهات الدولية المانحة لمصر. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن النزاع بين مرسى والقوى المعارضة لمحاولته توسيع سلطاته بشكل ديكتاتورى، ازدادت مخاطره، مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى لها الرئيس، تنظيم مظاهرات مؤيدة لقراراته، السبت، فى ميدان التحرير حيث تعتصم القوى المعارضة. وأشارت وول ستريت جورنال إلى تراجع البورصة المصرية بشكل كبير وتكبدها خاسر هائلة منذ إصدار مرسى الإعلان الدستورى الذى يحصل بموجبه على سلطات واسعة تجعله ديكتاتورا. ولا يتوقف القلق على فقدان مصر المساعدات الدولية وعلى رأسها تحذير الإتحاد الأوروبى بسحب حزمة المساعدات التى تبلغ 5 مليار يورو، وإنما تتركز المخاوف بشأن الاستثمارات الأجنبية التى من شأنها أن تعكس الوضع الاقتصادى المهلهل فى مصر. وقال ويليام جاكسون، الخبير الاقتصادى بشركة كابيتال إيكونوميكس للإستشارات: "إن حقيقة وجود مجرد إحتمال بتجميد قرض صندوق النقد الدولى من شأنه أن يقيد تدفقات رأس المال من الشركات والمستثمرين الأجانب إلى مصر". وأكد: "إن الحكومة المصرية فى موقف صعب لا بأس به".