حذرت صحيفة وول ستريت جورنال من أن المواجهة الممتدة بين الرئيس محمد مرسى والمحتجين، تهدد بحالة بمزيد من الاستقرار للاقتصاد المصرى الهش وتدق أجراس الإنذار بشأن دعم الجهات المانحة الدولية الكبرى. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن النزاع بين مرسى والقوى المعارضة لمحاولته توسيع سلطاته بشكل ديكتاتورى، ازدادت مخاطره، مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى لها الرئيس، تنظيم مظاهرات مؤيدة لقراراته، السبت، فى ميدان التحرير حيث تعتصم القوى المعارضة. وقالت إن المأزق فى مصر أطفأ ما كان يمكن أن يكون ضوء فى نهاية نفق اقتصادها المظلم، إذ إنه يلقى بظلال من الشك على الصفقات الأخيرة الخاصة بالمساعدات الدولية والاستثمار الأجنبى وكذلك قرض صندوق النقد الدولى الذى يبلغ 4.8 مليار دولار. ونقلت الصحيفة تحذير وفاء عامر المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى: "إن أى تغيير اقتصادى من شأنه أن يعرقل مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية والصندوق". وأشارت وول ستريت جورنال إلى تراجع البورصة المصرية بشكل كبير وتكبدها خاسر هائلة منذ إصدار مرسى الإعلان الدستورى الذى يحصل بموجبه على سلطات واسعة تجعله ديكتاتورا. وقال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: "يجرى تجميد جميع الاستثمارات الجديدة فى مصر حتى يستقر الوضع السياسى والأمنى. فهناك شعور بأن الوضع فى جميع أنحاء البلاد بات خارج السيطرة". ولا يتوقف القلق على فقدان مصر المساعدات الدولية وعلى رأسها تحذير الإتحاد الأوروبى بسحب حزمة المساعدات التى تبلغ 5 مليارات يورو، وإنما تتركز المخاوف بشأن الاستثمارات الأجنبية التى من شأنها أن تعكس الوضع الاقتصادى المهلهل فى مصر. وقال ويليام جاكسون، الخبير الاقتصادى بشركة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات: "إن حقيقة وجود مجرد احتمال بتجميد قرض صندوق النقد الدولى من شأنه أن يقيد تدفقات رأس المال من الشركات والمستثمرين الأجانب إلى مصر"، وأكد: "إن الحكومة المصرية فى موقف صعب لا بأس به".
