*أعضاء التأسيسية يوافقون على مادة انتقالية خاصة بالعزل السياسي * التأسيسية توافق على إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الثلثين قائمة والثلث فردي * الموافقة على نقل صلاحيات التشريع للشورى حتى انعقاد مجلس النواب شهدت الجمعية التأسيسية جلسة فريدة من نوعها مساء أمس الأربعاء، امتدت حتى الثانية من صباح اليوم الخميس، وتضمنت الجلسة موافقة أعضاء الجمعية التأسيسية على مواد فى غاية الخطورة حيث وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم مساء أمس الأربعاء على مادة انتقالية بشأن العزل السياسي في مسودة الدستور ، الخاصة بحرمان رموز النظام السابق من الترشح في الانتخابات. وأكد المهندس محمد عبد المنعم الصاوي أن من أفسدوا النظام السياسي السابق مازالوا يفتعلون الأزمات في الاقتصاد ويحركون البلطجية، وقال الدكتور محمود غزلان ينبغي حماية الثورة من هؤلاء وحتى يمكن للبلاد أن تتقدم حتى لا يسعى هؤلاء إلى اقتحام البرلمان مرة ثانية بأموالهم. وأوضح المستشار ماجد شبيطة أن الثورة في خطر ومن الممكن أن يدخل بقايا النظام السابق للانتخابات المقبلة. ولفت الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية إلى أهمية وجود مادة خاصة بمنع من أفسدوا النظام السياسي السابق هؤلاء من حق الترشح الانتخابي وهو أمر حدث في دول شهدت ثورات والعزل لمدة محدودة وإنما للانتخابات القادمة فقط لأنها الانتخابات التي ستبني النظام السياسي القادم للدولة. وأشار عصام سلطان إلى أننا لا نعزل أشخاصا وإنما نعزل سلاحا وتسليحا حيث انتقلنا إلى مظاهرات باستخدام مولوتوف مداهمة مقار أحزاب وبصورة فيها إصرار وقتال ويجب أن نؤكد أنه لا عودة للفلول مرة أخرى ونقول لهم يمكن أن تفعلوا ما تشاءون ، من مشروعات وأعمال وغير ذلك ، إلا أن تقودوا النظام السياسي مرة أخرى. كما وافقت الجمعية التأسيسية على إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الثلثين قائمة والثلث فردي،علي أن يسمح للأحزاب والمستقلين الترشح في القائمة والفردي. وشهدت الجمعية قبل الموافقة مناقشات حول شكل القائمة، وقال الدكتور فريد إسماعيل إن حزب الحرية والعدالة له رأي أن تجري الانتخابات فرديا، غير أنه عندما جلس مع القوي الوطنية والأحزاب اتفقوا علي أن تكون الانتخابات تحري ب الثلث فردي والثلثين قائمة. فيما قال الدكتور يونس مخيون القيادي بحزب النور السلفي إن رأي النور ان تجري الانتخابات بالقائمة ولكن بعد مناقشات مع باقي الأحزاب أن تجري الانتخابات بالثلث والثلثين مع حق الترشح في القائمة أو الفردي ، فيما قال المهندس أبو العلام ماضي إن لديه اقتراحا بأن تجمع الانتخابات بين نظامي القائمة والفردي، علي أن تكون ثلث للفردي وثلثين للقائمة ويسمح للأحزاب والأفراد الترشح للفردي. واقترح فريد اسماعيل أن يذكر في الدستور فقط علي الثلث فردي والثلثين قائمة علي يصدر رئيس الجمهورية مشروع بقانون يحدد النظام الانتخابي تفصيليا ، وهو ما وافقت عليه الجمعية. كما وافقت أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ، برئاسة المهندس أبو العلا ماضى، على نقل الصلاحيات التشريعية إلى مجلس الشورى بعد صدور الدستور وحتى انتخاب مجلس النواب الجديد. وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم مساء أمس الأربعاء على اقتراح بتعديل المادة رقم 183 والخاصة بهيئة قضايا الدولة ليكون نصها كالتالي: هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى سلطة الادعاء العام المدني عن حقوق الدولة، كما تختص بالرقابة الفنية على الإدارات والشئون القانونية في الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ومتابعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالدولة وإعداد العقود التي تكون الدولة طرفا فيها أو أجهزتها الإدارية وتتولى النيابة القانونية عن الدولة في المنازعات على النحو الذي ينظمه القانون". ويكون لأعضائها كل الحصانات والضمانات والحقوق المقررة لأعضاء السلطة القضائية ،حيث كان هذا اقتراحا من جانب الدكتور فريد إسماعيل عضو الجمعية مع بعض التعديل. ووافقت على أن يكون عدد أعضاء المحكمة الدستورية 11 عضواً بدلا من التشكيل الحالى المتضمن 19 عضواً، وكذلك إنشاء مجلس للأمن القومى يتولى وضع الاستراتيجيات وإدارة الأزمات وإقرار الاستراتيجيات يترأسه رئيس الجمهورية.
