وقعت مصر والجزائر على خمس اتفاقيات وبروتوكولات للتعاون فى مجال المشروعات البترولية والبوتاجاز تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما خلال الفترة القادمة. ووقع الاتفاقيات عن الجانب المصري الليلة الماضية بالعاصمة الجزائرية المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول وعن الجانب الجزائري عبد الحميد زرفين المدير العام لشركة سوناطراك عملاق صناعة النفط الحكومية الجزائرية. وقال ضاحي إن توقيع هذه الاتفاقيات والبروتوكولات تأتى تفعيلا لما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات التى أجراها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى العاصمة الجزائرية يوم 22 أكتوبر الماضي مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعبد المالك سلال رئيس مجلس الوزراء. وأضاف أن الاتفاقية الأولى تنص على زيادة توريد البوتاجاز من الجزائر إلى مصر لمليون طن مترى اعتبارا من أول ديسمبر القادم بعد أن كانت 800 ألف طن خلال العقد الذى تم توقيعه فى ابريل الماضي وأصبح ساري المفعول من يوليو الماضي..معربا عن أمله فى أن يتم خلال العقد الجديد 2013/2014 زيادة الكميات الموردة إلى مليون وخمسمائة ألف طن مترى. وأوضح أن الاتفاقية الثانية تشمل توقيع بروتوكول ينص على إنشاء وتأسيس شركة مشتركة بين الهيئة العامة للبترول المصرية وشركة سوناطراك يكون مجال عملها فى الاستكشافات والإنتاج فى كلا البلدين بالإضافة إلى إمكانية عمل الشركة خارج حدود الدولتين على أن يتم خلال الفترة القليلة القادمة تشكيل فريق عمل لوضع رأس مال الشركة والهيكل التنظيمي وهيكل المساهمين..مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون نسبة المشاركة هى 50% للجانب المصري والجزائري. وقال رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس هاني ضاحي إن الاتفاقية الثالثة تنص على إنشاء شركة أخرى فى مجال الدراسات الهندسية ودراسات الجدوى الاقتصادية وإنشاء المشروعات سواء في مجال النفط أو الغاز أو البتروكيماويات بالإضافة إلى قيام الشركة بأعمال الصيانة وتشغيل المنشآت الصناعية والبترولية. وأشار إلى أنه تم أيضا توقيع اتفاقية رابعة تنص على تزويد السوق المصرية بكميات من الغاز المسال وتم اعطاء الجانب الجزائري المواصفات والبيانات التى يحتاجها السوق المصرى من الغاز المسال فيما تنص الاتفاقية الخامسة والأخيرة على الاتفاق على توريد عينات من النفط الخام الجزائري إلى المعامل المصرية لأجراء تجارب على تكريرها سواء كانت هذه العينات منفردة أو تخلط بنوع من النفط الخام المصري حتى تتناسب مع طبيعية معامل التكرير المصرية وفى ضوء هذه النتائج سيتم الاتفاق على الكميات التي تستطيع المعامل المصرية تكريرها للجزائر.