وقعت مصر والجزائر على خمس اتفاقيات وبروتوكولات للتعاون فى مجال المشروعات البترولية والبوتاجاز، تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما خلال الفترة القادمة. ووقع الاتفاقيات عن الجانب المصرى الليلة الماضية بالعاصمة الجزائرية المهندس هانى ضاحى رئيس الهيئة العامة للبترول وعن الجانب الجزائرى عبد الحميد زرفين المدير العام لشركة سوناطراك عملاق صناعة النفط الحكومية الجزائرية. وقال ضاحى- فى تصريحات لوكالة أبناء الشرق الأوسط بالجزائر، إن توقيع هذه الاتفاقيات والبروتوكولات تأتى تفعيلا لما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات التى أجراها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى العاصمة الجزائرية يوم 22 أكتوبر الماضى مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعبد المالك سلال رئيس مجلس الوزراء. وأضاف أن الاتفاقية الأولى تنص على زيادة توريد البوتاجاز من الجزائر إلى مصر لمليون طن مترى اعتبارا من أول ديسمبر القادم بعد أن كانت 800 ألف طن خلال العقد الذى تم توقيعه فى ابريل الماضى وأصبح سارى المفعول من يوليو الماضى، معربا عن أمله فى أن يتم خلال العقد الجديد 2013/2014 زيادة الكميات الموردة إلى مليون وخمسمائة ألف طن مترى. وأوضح أن الاتفاقية الثانية تشمل توقيع بروتوكول ينص على إنشاء وتأسيس شركة مشتركة بين الهيئة العامة للبترول المصرية وشركة سوناطراك يكون مجال عملها فى الاستكشافات والإنتاج فى كلا البلدين بالإضافة إلى إمكانية عمل الشركة خارج حدود الدولتين على أن يتم خلال الفترة القليلة القادمة تشكيل فريق عمل لوضع رأس مال الشركة والهيكل التنظيمى وهيكل المساهمين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون نسبة المشاركة هى 50% للجانب المصرى والجزائرى. وقال رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس هانى ضاحى إن الاتفاقية الثالثة تنص على إنشاء شركة أخرى فى مجال الدراسات الهندسية ودراسات الجدوى الاقتصادية وإنشاء المشروعات سواء فى مجال النفط أو الغاز أو البتروكيماويات، بالإضافة إلى قيام الشركة بأعمال الصيانة وتشغيل المنشآت الصناعية والبترولية. وأشار إلى أنه تم أيضا توقيع اتفاقية رابعة تنص على تزويد السوق المصرية بكميات من الغاز المسال وتم إعطاء الجانب الجزائرى المواصفات والبيانات التى يحتاجها السوق المصرى من الغاز المسال فيما تنص الاتفاقية الخامسة والأخيرة على الاتفاق على توريد عينات من النفط الخام الجزائرى إلى المعامل المصرية لإجراء تجارب على تكريرها سواء كانت هذه العينات منفردة أو تخلط بنوع من النفط الخام المصرى حتى تتناسب مع طبيعية معامل التكرير المصرية وفى ضوء هذه النتائج سيتم الاتفاق على الكميات التى تستطيع المعامل المصرية تكريرها للجزائر. وردا على سؤال حول تضارب الأرقام بشأن الغاز الطبيعى المصرى، قال رئيس الهيئة العامة للبترول إن هناك نوعين من الإحتياطى هما :الاحتياطى المحتمل، والاحتياطى المؤكد، موضحا أن الاحتياطى المحتمل للغاز المصرى يصل إلى 72 تريليون قدم مكعب وهناك احتمالات بأن تصل إلى 75 تريليون قدم مكعب بعد التوسع فى علميات الاستخراج..بينما الأحتياطى المؤكد هو 55 تريليون قدم مكعب. وحول مغزى سعى مصر للتوسع فى عمليات استيراد الغاز الطبيعى من عدة دول خلال الفترة القليلة الماضية...أوضح ضاحى أن الأمر يعود لتعثر تنفيذ عقود تنمية احتياطى الغاز المصرى حيث كان من المفترض أن يتم إنتاج 5 تريليونات قدم مكعب اعتبارا من 2013/2014 غير أن هذا الأمر تعثر بسبب اعتراض الأهالى على المشروع فى منطقة "إدكو" بشمال الدلتا مما أدى إلى تأخر تنفيذ المشروع لمدة سنتين وبالتالى أصبحت هناك فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك وبين عقود التصدير التى التزمت بها مصر منذ سنوات ماضية مع دول عربية وأجنبية وتتم تغطيتها من الأسواق الخارجية. وقال المهندس هانى ضاحى رئيس الهيئة العامة للبترول، إن هناك مشكلة أخرى أدت إلى زيادة الطلب على الغاز المصرى تعود إلى تزايد احتياج محطات توليد الكهرباء للغاز بسبب تزايد الطاقات الناتجة من المولدات الكهربائية بنسبة 15% بالإضافة إلى مشكلة الاستهلاك غير النمطى. وردا على سؤال حول ما يتردد عن أن هناك حقوقا للغاز تخص مصر على الحدود البحرية مع قبرص وإسرائيل ولم تستفد منها مصر حتى الان قال هانى ضاحى إن كل "الدراسات الابتدائية" تؤكد عدم وجود حقول ممتدة ومشتركة فى الحدود البحرية للدول الثلاث وفى حال ظهور مثل هذه الحقول بين مصر وقبرص سيتم إنشاء شركة مشتركة لإدارة الحقل وتقاسم الأرباح كما هو حاصل بين الكويت والسعودية فى منطقة الخفجى. وأشار ضاحى إلى أن الحقول الموجودة فى المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط تتبع الشركة القابضة للغازات الطبيعية والتى طرحت مؤخرا مناقصة عالمية فى مناطق قريبة من هذه الحدود القبرصية.. وسيتم استلام العروض اعتبارا من شهر مارس القادم ونحن لا نستطيع أن نحكم على هذه المنطقة قبل إجراء دراسات تحدد شكل التركيب الجيولوجى الموجود فى باطن الأرض، كما أن الأمر يتوقف على شكل الخزان إذا كان رأسيا أو أفقيا. وحول خطة وزارة البترول لإلغاء الدعم على المنتجات البترولية قال رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس هانى ضاحى، إن الهيئة أعدت منذ عام ونصف عام خطة تهدف إلى ترشيد الدعم وليس إلغائه بعد وصل دعم المنتجات البترولية إلى 114 مليار جنيه فى الموازنة الحالية ونسبة كبيرة من الدعم تصل إلى القادرين. وأضاف ضاحى أن هيئة البترول تقدمت فى إطار ترشيد الدعم باقتراح يتم بمقتضاه تحديد كميات للاستهلاك النمطى من المنتجات البترولية ويتم صرفها لغير القادرين ببطاقات خاصة.. موضحا أنه سيتم اعتبارا من شهر أبريل القادم تنفيذ هذا الاقتراح. ولفت إلى أن إلغاء الدعم عن البنزين 95 سيوفر 300 مليون جنيه سنويا للدولة أما بالنسبة لأنابيب البوتاجاز فسيتم تطبيق نظام (الكوبونات) بعد أن نجحت التجارب المبدئية فى محافظات أسيوط وبورسعيد والبحر الأحمر والجيزة. ورد على سؤال بشأن ديون الهيئة العامة للبترول..أعلن المهندس هانى ضاحى أن هيئة البترول لها مستحقات داخل الدولة تبلغ 5ر150 مليار جنيه فيما بلغت ديون الهيئة فى بداية حكومة الدكتور كمال الجنزورى 66 مليار جنية غير أنه منذ أول يوليو 2011 وحتى 15 نوفمبر 2012 تم تسديد 14.5 مليار دولار أمريكى للشركاء الأجانب فيما بلغ ما تم تسديدة للموردين للمنتجات البترولية 2ر13 مليار دولار أمريكي، وكذلك قامت هيئة البترول بتسديد 18 مليار للبنوك المصرية مما أدى إلى انخفاض المستحقات التى على الهيئة من 66 مليار جنيه إلى 48 مليار جنيه. وكان المهندس هانى ضاحى قد وصل إلى العاصمة الجزائرية أول أمس فى زيارة تستمر ثلاثة أيام على رأس وفد يضم كلا من المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول والدكتور شريف سوسة رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمهندس محمد الشيمى رئيس شركة "صان مصر".
