قال صالح صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري والفقيه الدستوري، إن الدستور المصري لم يشترط أن تقدم الحكومة استقالتها مع بداية ولاية رئيس الجمهورية، خاصةً أن مجلس النواب الذي منح الحكومة الثقة لا يزال قائمًا. وأوضح "فوزي" في مداخلته الهاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، أن الرئيس الجديد إذا أراد أن يُبقي الحكومة الحالية فهذا جائز، وإذا أراد أن يقوم بتغييرها عليه الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان، وهو ما يزيد على نصف أعضاء مجلس النواب. وذكر أن رئيس الجمهورية ليس مطلوبا منه تجديد الثقة في الحكومة، فليس عليه اتخاذ أي إجراء للإبقاء على الحكومة، إلا في حالة رغبته في تغيير الحكومة. ولفت فوزي، إلى أن الحكومات تقوم بتقديم استقالتها في حالة انتهاء ولاية البرلمان أو في حالة حل البرلمان في حالات معينة، وعلى البرلمان الجديد الموافقة على الحكومة الجديدة. وأشار إلى أن استقالة الحكومة الحالية تقوم بتقديم استقالتها كعرف سياسي في حالة انتخاب رئيس جديد، اما في حالة تجديد ولاية جديدة للرئيس الحالي ليس واردًا تطبيق هذا العرف.