ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم لمتابعة الخطوات والاجراءات التنفيذية لعملية إصدار شهادة أمان المصريين للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات، التي ليس لها دخل ثابت فى مختلف القطاعات، وذلك بحضور كل من وزير الإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الشئون المالية والإدارية بوزارة الدفاع، ونائب محافظ البنك المركزي، ورؤساء مجالس إدارات بنك مصر والبنك الاهلى المصرى وبنك الائتمان الزراعى، ورئيس الاتحاد المصرى للمقاولين، هذا بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية. وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تتعلق باستصدار شهادة أمان المصريين، وكذا أوجه التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية للوصول إلى تحقيق نسبة مشاركة عالية من جانب العمال بمختلف المواقع بما يضمن غطاء تأمينى واجتماعى يحافظ على حقوقهم ويوفر حياة كريمة لأسرهم. وتناول الاجتماع أساليب التعاون المختلفة بين البنوك والشركات التى يتواجد بها العديد من العمالة المؤقتة فيما يتعلق باستصدار شهادات الامان بشكل جماعى، هذا إلى جانب ما يمكن ان تقدمه البنوك من تسهيلات وتيسيرات فى هذا الشأن، وإمكانية توجيه فرق متخصصة الى مواقع العمل وكذا تشجيع صغار العملاء وأصحاب المشروعات الحرفية واليدوية الصغيرة، بما يسهم فى زيادة توعية العمال بضرورة وأهمية المشاركة فى هذا الشهادات وايضاح المردود الايجابى الذى سيتحقق فى حالة الاشتراك فى هذا النظام التأمينى. ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع باتخاذ الإجراءات التى تضمن نجاح واستمرارية تطبيق هذا النظام التأمينى بما فى ذلك عدم السماح باسترداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور ست سنوات من تاريخ إصدارها، مشددًا على سرعة قيام مختلف الوزارات والجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها باستكمال تجميع كشوف العمالة المؤقتة والموسمية التى تعمل فى مختلف المواقع والمشروعات، والتنسيق مع البنوك فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للسداد المجمع وإصدار الشهادة، هذا بالإضافة إلى استمرار التنسيق بين البنك المركزى والبنوك المتعاملة فى الشهادات.
