وجه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بضرورة عدم السماح باسترداد قيمة شهادة أمان المصريين إلا بعد مرور ست سنوات من تاريخ اصدارها. جاء ذلك خلال ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم لمتابعة الخطوات والاجراءات التنفيذية لعملية إصدار شهادة أمان المصريين للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت فى مختلف القطاعات، بحضور كل من وزير الاسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الشئون المالية والإدارية بوزارة الدفاع، ونائب محافظ البنك المركزي، ورؤساء مجالس إدارات بنك مصر والبنك الاهلى المصرى وبنك الائتمان الزراعى، ورئيس الاتحاد المصرى للمقاولين، هذا بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية. وتم خلال الاجتماع استعراض ماتم اتخاذه من خطوات واجراءات تتعلق باستصدار شهادة امان المصريين، وكذا أوجه التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية للوصول الى تحقيق نسبة مشاركة عالية من جانب العمال بمختلف المواقع بما يضمن غطاء تأمينى واجتماعى يحافظ على حقوقهم ويوفر حياة كريمة لأسرهم. وتناول الاجتماع اساليب التعاون المختلفة بين البنوك والشركات التى يتواجد بها العديد من العمالة المؤقتة فيما يتعلق باستصدار شهادات الامان بشكل جماعى، هذا الى جانب ما يمكن ان تقدمه البنوك من تسهيلات وتيسيرات فى هذا الشأن، وإمكانية توجيه فرق متخصصة الى مواقع العمل وكذا تشجيع صغار العملاء واصحاب المشروعات الحرفية واليدوية الصغيرة، بما يسهم فى زيادة توعية العمال بضرورة واهمية المشاركة فى هذا الشهادات وايضاح المردود الايجابى الذى سيتحقق فى حالة الاشتراك فى هذا النظام التأمينى. ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع باتخاذ الاجراءات التى تضمن نجاح واستمرارية تطبيق هذا النظام التأمينى ، مشدداً على سرعة قيام مختلف الوزارات والجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها باستكمال تجميع كشوف العمالة المؤقتة والموسمية التى تعمل فى مختلف المواقع والمشروعات، والتنسيق مع البنوك فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للسداد المجمع واصدار الشهادة، هذا بالإضافة إلى استمرار التنسيق بين البنك المركزى والبنوك المتعاملة فى الشهادات.
