ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لعملية إصدار شهادة "أمان المصريين"؛ للتأمين على العمالة غير المنتظمة، والفئات التي ليس لها دخل ثابت في مختلف القطاعات. وجاء ذلك بحضور كل من وزير الإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الشئون المالية والإدارية بوزارة الدفاع، ونائب محافظ البنك المركزي، ورؤساء مجالس إدارات بنوك "مصر، والأهلي المصري، والائتمان الزراعي"، ورئيس الاتحاد المصري للمقاولين، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية. وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تتعلق باستصدار الشهادة، وكذا أوجه التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية للوصول إلى تحقيق نسبة مشاركة عالية من جانب العمال بمختلف المواقع، بما يضمن غطاء تأميني واجتماعي، يحافظ على حقوقهم ويوفر حياة كريمة لأسرهم. وتناول الاجتماع، أساليب التعاون المختلفة بين البنوك والشركات، التي تتواجد بها العديد من العمالة المؤقتة فيما يتعلق باستصدار شهادات الأمان بشكل جماعي، هذا إلى جانب ما يمكن أن تقدمه البنوك من تسهيلات وتيسيرات في هذا الشأن، وإمكانية توجيه فرق متخصصة إلى مواقع العمل وكذا تشجيع صغار العملاء وأصحاب المشروعات الحرفية واليدوية الصغيرة، بما يسهم في زيادة توعية العمال بضرورة وأهمية المشاركة في هذه الشهادات، وإيضاح المردود الإيجابي الذي سيتحقق في حالة الاشتراك في هذا النظام التأميني. ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع باتخاذ الإجراءات التي تضمن نجاح واستمرارية تطبيق هذا النظام التأميني، بما في ذلك عدم السماح باسترداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور ست سنوات من تاريخ اصدارها، مشددًا على سرعة قيام مختلف الوزارات والجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها باستكمال تجميع كشوف العمالة المؤقتة والموسمية التي تعمل في مختلف المواقع والمشروعات، والتنسيق مع البنوك فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للسداد المجمع وإصدار الشهادة، هذا بالإضافة إلى استمرار التنسيق بين البنك المركزي والبنوك المتعاملة في الشهادات.
