قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن المؤتمر الذي تنظمه الوزارة لمدة يومين بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD) )والاتحاد الأوروبي، بعنوان " زيادة كفاءة الموارد المحلية وتطبيق نظام ضريبي فعال تبادل أفضل للمعلومات" يعكس تعزيز التنافسية للاقتصاد وتحسين الخدمات العامة ورأس المال البشري، وهو ما يدعم خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطن، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي لمصر. أضاف الجارحى: المالية اتخذت مزيد من الإجراءات فى هذا الصدد تتمثل فى رفع الإيرادات العامة بنسبة 72% من الإنفاق الحكومي وتدعيم نسبة الضرائب بالناتج المحلي والتي تشكل ما بين 13 إلى 14%. وأضاف في كلمته خلال فاعليات المؤتمر المنعقد اليوم بالقاهرة، أن الوزارة أعدت أول استراتيجية للتنمية على مدار العام الجاري، موضحا أن الوزارة طبقت ضريبة القيمة المضافة وقللت الإعفاءات على المنتجين ودمج القطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الضريبية . وأشار إلي ضرورة أن تقوم الحكومة بمعالجة الإصلاحات الحكومية وتعزيز الوعاء الضريبي عبر التشريعات الضريبية بما يتلاءم مع العالم الخارجي ويعزز التنافسية ودعم المهارات بمصلحة الضرائب لمكافحة التهرب الضريبي وميكنة الإجراءات الضريبية وتقليل تكلفة الضرائب. وأوضح أنه ينبغي العمل على تنمية تكنولوجيا المعلومات داخل مصر ومع المؤسسات الخارجية، موضحا أن الوزارة صاغت إجراءات لتحسين المنظومة الضريبية وإجراءاتها و الدخول في شراكة مع المؤسسات المختلفة في ذلك المجال. وأشار إلي أن مصر أصبحت عضوا فاعلا للشمول المالي ومنع تأكل العبء الضريبي ووضع نظام لمكافحة التهرب الضريبي وإصدار قواعد للإطار الشامل للتسعير المتقدم مع الالتزام الكامل مع الدخول في شراكات متعددة مع المنظمات المختلفة من بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي ونأمل المزيد من التعاون معها.
