قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، منح وزارة التنمية المحلية مهلة حتى 15 إبريل المقبل، لمعرفة الإجراءات التى تمت بشأن التعامل مع المواقف العشوائية والخطة الزمنية للقضاء عليها، والانتهاء من اللائحة الموحدة للمواقف وتفعيل قانون كاميرات المراقبة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أسباب انتشار المواقف والساحات العشوائية في المحافظات، خاصة القاهرةوالإسكندرية استنادا لما أحيل للجنة من مشروعى قانونين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، بحضور ممثلى وزارة التنمية المحلية ومحافظتى القاهرةوالإسكندرية. وقال اللواء حمدى الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، إنه يطلب من اللجنة فرصة للجلسة القادمة ليقدم لها ما تم الانتهاء منها، سواء من اللائحة الموحدة، وموقف كل محافظة من حيث الميكنة وكل محافظة على حدة، ومدى قيام المحافظات بتركيب كاميرات على المواقف كمرحلة أولى "تفعيل قانون كاميرات المراقبة". وطلب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، من اللواء حمدى الجزار، أن تقدم الوزارة للجنة بيان مالى يوضح بعض المؤشرات المالية لإيرادات ومصروفات المواقف يكون "ربع سنوى"، مشيرا إلى أن اللجنة تعطى فرصة لجلسة 15 إبريل المقبل، لاستلام هذه البيانات ومعرفة ما تم من إجراءات. وقال "السجينى": "عايزين نقنن المواقف العشوائية، مش عايزين مواقف عشوائية تانى، وعمرنا ما هنعرف نتعامل معاها إلا لو حليلنا مسألة السيارات الملاكى والتمناية التى تستخدم كأجرة، وإحنا قولنا هنشتغل على المحافظات الأكبر فى الكثافة السكانية وهى القاهرةوالإسكندرية، ووجهنا المحافظة والأمن والداخلية بحصر جميع الموقف الرسمية والعشوائية". وأوضح "السجينى"، أن اللجنة تلقت خطابا من اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة، قال فيه إنه وجه خطابا لمدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بعقد اجتماعات بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لتنظيم أماكن انتظار السيارات، وأوصت اللجنة بحصر المواقف العشوائية واتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع خطة زمنية لحصر المواقف العشوائية على أن تعرض الخطة على اللجنة فى الاجتماع المقبل. من جانبه قال ممثل محافظة الإسكندرية: "المواقف العشوائية لا تحصل منها ضرائب ولا رسوم وغير مقننة، وتوجد العديد من السيارات الملاكى التى تستخدم أجرة، وهناك التمناية وغيرها، لازم الحنفية دى تتقفل وقبل ما أرخص عربيات أجرة 6 و7 راكب أشوف ايه اللى هيتم بعد كدا". فيما قال ممثل شرق القاهرة: "هناك دراسة متكاملة لوسائل النقل وربطها بالمدن الجديدة وهذه توجيهات من الرئيس شخصيا، وهناك قرار وزارى منذ عام 1996 بحظر ترخيص أى سيارة أجرة جديدة داخل نطاق القاهرة، معنى كدا من عام 1996 مفيش سيارة دخلت عندى، إدارة المرور عليها إلا ترخص السيارة الأجرة الجديدة إلا لما نعرف ماذا تم فى السيارة القديمة".
