قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الدول تطبق القانون بآليات والمواطن يكون الرقيب علي القانون، ولابد أن يلبي القانون احتياجات المواطن ويحقق الإصلاح، وبالتالي مشكلة المواقف العشوائية لابد أن تواجه بحسم وتحقق هيبة الدولة في مواجهة المخالفات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن المواقف الرسمية والعشوائية للميكروباصات بمحافظة الإسكندرية خصوصًا في الميادين الرئيسية مثل ميادين الكيلو 21، والمنشية، والهانوفيل، والساعة، وكذلك عدم وجود رقابة مرورية تقابل الكثافة، والحركة الغير منضبطة لهذه المركبات على تلك الميادين، والطرق. وتابع "السجيني" : "لابد أن تكون هناك أذرع شرطية وأرفض أن ترتكب المخالفات في الشارع في ظل وجود أفراد ورجال شرطة، لابد من تفعيل هيبة الدولة، لو مش هتمنع المخالفة خليك في مكتبك أحسن، ولابد من وجود خطة لمواجهة أزمة المواقف العشوائية، ونحن طلبنا من الحكومة بيان تفصيلي عن إيرادات المواقف في كل المحافظات ووجدنا أرقام قليلة جدا رغم أن هذا الملف ممكن يدخل مليارات الجنيهات". من جانبه، قال الدكتور محمد سلطان - محافظ الإسكندرية، إن مشكلة المرور والمواقف العشوائية خطيرة جدا، والإسكندرية تعاني من التكدس المروري ولابد من قبضة أمنية وتواجد شرطي أكبر ووجود رقابة كبيرة وتطبيق القانون بحزم. وتابع المحافظ: "سأوفي اللجنة بحصر لكل المواقف الرسمية العشوائية وإيراداتها، وهناك أفكار لإقامة مشروعات تجارية في المواقف". وقال اللواء جمال إبراهيم، مدير إدارة المرور بمحافظة الإسكندرية: " بالنسبة لتحصيل المواقف العشوائية مسئولية المحافظة، ودورنا ضبط المواقف، وضبطنا 5045 حالة تحميل عشوائي في أربعة أشهر". وأضاف "إبراهيم"، أنه تم تحصيل 5 مليون و700 ألف جنيه من المخالفات المرورية في أربعة أشهر بالإسكندرية والتحصيل يوجه لوزارة المالية، قائلا: "نحلل مخدرات يوميا للسائقين، و تم ضبط 222 حالة فرض اتاوات واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، وتوجد كاميرات مراقبة في الشوارع". وتابع: "هناك ظاهرة السيارات الملاكي التي تحمل أجرة، وضبطنا أكتر من ألف حالة، وهذه مخالفة واستصدرنا قرار بحجز المركبة لمدة شهر وتتعرض لسحب الرخصة".