قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، منح وزارة التنمية المحلية مهلة حتى 15 أبريل المقبل، لمعرفة الإجراءات التي تمت بشأن التعامل مع المواقف العشوائية والخطة الزمنية للقضاء عليها، والانتهاء من اللائحة الموحدة للمواقف وتفعيل قانون كاميرات المراقبة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أسباب انتشار المواقف والساحات العشوائية بجميع محافظات مصر، خاصة محافظتي القاهرةوالإسكندرية استنادا لما أحيل للجنة من مشروعي قانونين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، بحضور ممثلي وزارة التنمية المحلية ومحافظتي القاهرةوالإسكندرية. وقال اللواء حمدي الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، إنه يطالب اللجنة بفرصة للجلسة المقبلة ليقدم لها ما تم الانتهاء منه، سواء من اللائحة الموحدة، وموقف كل محافظة من حيث الميكنة لكل محافظة على حدة، ومدى قيام المحافظات بتركيب كاميرات على المواقف كمرحلة أولى "تفعيل قانون كاميرات المراقبة". وطالب السجيني، الجزار، بأن تقدم الوزارة للجنة بيانا ماليا يوضح بعض المؤشرات المالية لإيرادات ومصروفات المواقف يكون "ربع سنوي"، مشيرا إلى أن اللجنة تعطي فرصة لجلسة 15 أبريل المقبل، لاستلام هذه البيانات ومعرفة ما تم من إجراءات. وقال السجيني: "عايزين نقنن كل المواقف العشوائية، مش عايزين مواقف عشوائية تاني، وعمرنا ما هنعرف نتعامل معاها إلا لو حلحلنا مسألة السيارات الملاكي و(التمناية) التي تستخدم كأجرة، وإحنا قولنا هنشتغل على المحافظات الأكبر في الكثافة السكانية، وهي القاهرةوالإسكندرية، ووجهنا المحافظة والأمن والداخلية بحصر جميع الموقف الرسمية والعشوائية". وأوضح "السجينى"، أن اللجنة تلقت خطابا من اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة، قال فيه إنه وجه خطابا لمدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، جاء فيه أنه تم عقد اجتماعات بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لتنظيم أماكن انتظار السيارات، وقد أوصت اللجنة بحصر كافة المواقف العشوائية واتخاذ الإجراءات اللازمة، ووضع خطة زمنية لحصر جميع المواقف العشوائية على أن تعرض الخطة على اللجنة في الاجتماع المقبل، "ورجاء موافاتنا بالخطة الزمنية للانتهاء من كافة المواقف العشوائية بنطاق محافظة القاهرة، حتى يتسنى الرد على لجنة الإدارة المحلية"، وتم إرفاق بالخطاب حصر لجميع المواقف العشوائية بالقاهرة. فيما قال ممثل محافظة الإسكندرية: "المواقف العشوائية لا تحصل منها ضرائب ولا رسوم وغير مقننة، وتوجد العديد من السيارات الملاكي التي تستخدم أجرة، وهناك التمنية وغيرها، لازم الحنفية دي تتقفل وقبل ما أرخص عربيات أجرة 6 و7 راكب أشوف إيه اللي هيتم بعد كده". فيما قال ممثل شرق القاهرة: "هناك دراسة متكاملة لوسائل النقل وربطها بالمدن الجديدة وهذه توجيهات من الرئيس شخصيا، وهناك قرارا وزاريا منذ عام 1996 بحظر ترخيص أي سيارة أجرة جديدة داخل نطاق القاهرة، معنى كدا من عام 1996 مفيش سيارة دخلت عندي، إدارة المرور عليها ألا ترخص السيارة الأجرة الجديدة إلا لما نعرف ماذا تم في السيارة القديمة".
