قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم أسر ومنكوبي ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية، يأتى مستندًا إلى المادة 237 من الدستور والتى تتضمن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله. وأضاف "عبد العال"، خلال الجلسة العامة اليوم، الاثنين، المخصصة لمناقشة القانون، أن الدستور أحال الأمر إلى القانون لبيان أحكام مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه، مؤكدًا أن خطر الإرهاب أصبح يهدد الأوطان وأمامنا تضحيات الرجال بالغالى والنفيس. وتابع: "لولا جهود الجيش والشرطة فى حماية الأمن والأمان كانت آلت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، وأهم شيء تقدمه الدولة هو هذا القانون المعروض للمناقشة وفى حال الموافقة على هذا القانون سيعد تكريما واعترافا للشهداء والمصابين وأسرهم، وهذا القانون يحدد مصطلحات منضبطة من هو الشهيد والمصاب والمفقود، وهذا الصندوق المعمول به فى كل دول العالم الذي يتضامن لتعويض أسر الشهداء والمصابين". وأكد "عبد العال" أن هؤلاء الذين ضحوا وأوفوا بالوعود الآن يقدم الشعب لهم هذا القانون لرفع جزء من الضرر الذي لحق بهم، وتابع: "بعض الإصابات تقتضي العجز الدائم وبالتالي كنوز الدنيا لن تعوض هؤلاء عما لحق بهم من ضرر، والقانون جزء بسيط يقدمه الشعب كنوع من التضامن لتبرد نار أسر الشهداء والمصابين".
