كشف اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن دراسة يمكن من خلالها استحداث آلية لمعاونة ومساعدة أسر الشهداء والجرحى، من خلال "طابع" يضاف على الخدمات، يدفعه القادرين، على أن توجه حصيلته لصالح صندوق رعاية الشهداء والجرحى والمصابين في كل الأحداث الإرهابية، مدنيين وعسكريين على حد السواء. وأكد في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه سيتم دراسة المادة الدستورية الخاصة بالتزام الدولة لمواجهة الإرهاب، والتي نص عليها الدستور في مادته 237، مع إمكانية إجراء تعديل تشريعي لمواجهة الإرهاب. وتنص المادة 237 من الدستور: تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
