أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لملف توطين صناعة السيارات في مصر، مشيرًا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار الفترة الماضية للنهوض بهذه الصناعة ومن ذلك إطلاق استراتيجية تطوير صناعة السيارات، وسن تشريع يتضمن المزيد من الحوافز لشركات تصنيع وتجميع السيارات، كما تم تدشين مناطق صناعية متخصصة في مجال صناعة السيارات مثل منطقة شرق بورسعيد. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على هامش اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مع مارتينا بيني الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن إفريقيا؛ لاستعراض خطط الشركة للعمل في السوق المصرية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأولريش شوابي رئيس قطاع الإنتاج بشركة فولكس فاجن إفريقيا، والمهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس حسام عبد العزيز عضو مجلس الإدارة. وقال رئيس مجلس الوزراء إنه من أجل ذلك لدينا خطة لجذب كبريات الشركات العالمية في قطاع صناعة السيارات للعمل في مصر، ووقعنا بالفعل العديد من الاتفاقيات مع هذه الشركات، مشيرًا إلى أن شركة فولكس فاجن هي إحدى هذه الشركات التي نتطلع إلى تعزيز التعاون معها وبناء شراكة إستراتيجية معها. من جانبها أشارت الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن إفريقيا، إلى أن الشركة مهتمة للغاية بدخول السوق المصرية، لافتة إلى أن الشركة على مدار الفترة الماضية زارت عددًا من المواقع مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد للاطلاع على قدرات البنية التحتية بها، في ظل ما تدرسه الشركة من البدء في التصنيع في مصر. وقالت إن المجموعة توسّع تعاونها مع الجهات الممثلة للحكومة المصرية وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية من خلال توقيع اتفاقية جديدة؛ لإعداد دراسة جدوى لبناء واستغلال مباني لحام هياكل السيارات وخط التجميع والتي من المخطط أن تكون بمنطقة صناعة السيارات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. وأضافت مارتينا بيني أن هذا يأتي استكمالًا للفهم المتبادل الذي تحقق بموجب الاتفاقية الموقعة في نوفمبر 2023 للعمل المشترك على إعداد دراسة جدوى لإنشاء مجمع مشترك لطلاء السيارات بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية لصناعة السيارات(EPAZ)، حيث وضعت تلك الاتفاقية الأساس للجهود المشتركة والتي تهدف إلى تعميق وتوطين صناعة السيارات في مصر من خلال مجمع صناعي مشترك، وقد أكد ذلك التزام الحكومة المصرية بتعزيز صناعة السيارات محلياً، حيث تم في يونيو 2022، إعلان الحكومة المصرية عن إطلاق برنامج لتطوير صناعة السيارات، والذي يهدف إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة، وزيادة حجم إنتاج السيارات، وتعزيز وجذب الاستثمارات الجديدة، وتحسين معايير الانبعاثات في قطاع السيارات. بدوره، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جاهزية البنية التحتية بمنطقة شرق بورسعيد لاستقبال الاستثمارات الخاصة بتصنيع وتجميع السيارات بالمنطقة، مشيرًا إلى أن العديد من شركات السيارات العالمية زارت المنطقة وأبدت استعدادها للتعاون والعمل في المنطقة، وقد حظيت البنية التحتية بالمنطقة بإشادة مهمة منها.
